وزير التعليم يناقش تطوير المنظومة التعليمية مع الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع أعضاء الأمانة الفنية للمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار برئاسة الدكتورة سلمى البكري. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمجلس ودعم جهود تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
تعزيز التكامل والتنسيق المؤسسي
أكّد الوزير ضرورة توحيد الرؤى وتكامل الجهود بين الوزارة والمجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار. وأشار إلى أهمية الاستفادة من خبرات أعضاء المجلس والمتخصصين في صياغة السياسات التعليمية وتقييمها بشكل مؤسسي ومستدام.
رؤية واستدامة استراتيجية التطوير
بيّن الوزير أن استراتيجية تطوير التعليم يجب أن ترتكز على رؤية واضحة قابلة للاستمرار، لا على شخص المنفذ. وأكد على وضع آليات تنفيذ واضحة تضمن استدامة الأهداف وعدم تأثرها بتغيّر القيادات.
أضاف أن الوزارة تتبع خطة متكاملة تحتوي على خطوات تنفيذية محددة، مع مراجعات دورية للأولويات وتقييم مستمر وفق الواقع الميداني وملاحظات المعلمين والخبراء.
مؤشرات الأداء وقياس التأثير
شدد الوزير على أن تقييم جهود تطوير التعليم يجب أن يستند إلى مؤشرات أداء قابلة للقياس. وذكر أن انتظام الطلاب وارتفاع معدلات الحضور من أهم تلك المؤشرات، لأن الهدف الرئيسي هو إعادة الطالب للمدرسة وتعزيز ارتباطه بالعملية التعليمية.
تحديث المناهج ومنظومة التعلم
أوضح أن تطوير المناهج يبدأ بتحديد نواتج التعلم المستهدفة، ويهدف إلى تقديم محتوى تعليمي أوضح وأكثر ملاءمة لاحتياجات الطلاب. كما نوّه إلى أن المناهج تمثل اختصاصًا وحقوق ملكية فكرية للوزارة.
وأضاف أن التطوير يشمل بناء إطار متكامل للمحتوى والمهارات والمعارف، ولا يقتصر على تغيير الكتب الدراسية بل يمتد إلى تحسين منظومة التعلم ككل لتحقيق نواتج تعليمية ذات جودة أعلى.
تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل
أكد الوزير أن تطوير التعليم الفني يهدف إلى تأهيل فعلي وكفاءات عملية تمكن الخريجين من المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، وليس مجرد الحصول على شهادة.
وأشار إلى توسيع الشراكات الدولية للاستفادة من الخبرات العالمية في تصميم البرامج والمدارس وفق معايير عالمية، مع التأكيد على ضرورة وجود شريك صناعي حقيقي وإدارة قادرة ومنظومة متكاملة للمناهج والامتحانات والتدريب.
ربط الدراسة بالتدريب العملي
نوّه الوزير بأهمية دمج التدريب العملي في المرحلة الثانوية لمنح الطلاب خبرات ومهارات مهنية قبل التخرج. وأكد أن توجه الوزارة يهدف إلى بناء مسارات واضحة تربط التعليم والتدريب باحتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية.
التنسيق الوطني ودور المجلس
قالت الدكتورة سلمى البكري إن التكامل بين الجهات المعنية ضروري لبناء رؤية وطنية موحدة لتطوير منظومتي التعليم قبل الجامعي والجامعي. وأكدت مواصلة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والمجلس لضمان اتساق السياسات واستمراريتها.
الحضور والمشاركون
مثل الأمانة الفنية في الاجتماع الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتور محمد عمارة رئيس الهيئة المصرية القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الفني والتدريب المهني (إتقان)، والدكتور جودة غانم، والدكتور محمود حمزة.
وحضر عن وزارة التربية والتعليم الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
