حملة تفتيش مكثفة من التنمية المحلية على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن في الخانكة
نفذ جهاز شؤون البيئة، عبر الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئي، حملة تفتيشية على مصانع إعادة تدوير مخلفات المجازر والدواجن لإنتاج مركزات الأعلاف (الكوكر) بمنطقة جمعية النصر الزراعية – أبو زعبل – الخانكة بمحافظة القليوبية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة.
نتائج الحملة التفتيشية على مصانع مخلفات الدواجن
أجرى فريق مشترك من جهاز شؤون البيئة والفرع الإقليمي للقاهرة الكبرى، بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، معاينات ميدانية وخطط قياسات بيئية لخمس شركات تعمل في تدوير مخلفات الدواجن.
أسفرت المعاينات عن مخالفة ثلاث شركات من أصل خمس، بعد تقييم أوضاعها البيئية ومطابقة اشتراطات التشغيل.
المخالفات البيئية المسجلة
تنوعت المخالفات بين عدم الحصول على تراخيص تشغيل من الجهات الإدارية المختصة، وعدم وجود تراخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
كما رُصدت مخازن لتخزين مخلفات خطرة من دون نماذج تتبع معتمدة، بالإضافة إلى مداخن غير مطابقة للاشتراطات البيئية المعمول بها.
إجراءات الإنذار والمتطلبات التصحيحية
وجهت الدكتورة منال عوض اللجنة بإصدار إنذارات رسمية للمنشآت المخالفة.
وألزمتها بتقديم خطط إصحاح بيئي عاجلة لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات خلال المدد المنصوص عليها قانونًا، مع المتابعة الميدانية للتأكد من التنفيذ.
الاشتراطات الخاصة بمخلفات الدواجن
شددت الوزيرة على ضرورة الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية المتعلقة بجمع ونقل وإعادة تدوير مخلفات الدواجن، فضلاً عن إجراءات التخلص الآمن من المخلفات غير القابلة للتدوير.
تهدف هذه الاشتراطات إلى الحد من الانبعاثات والروائح الضارة، وحماية الصحة العامة والموارد الطبيعية من التلوث.
بناء منظومة متكاملة وإرساء الاقتصاد الدائري
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لإعادة تدوير مخلفات الدواجن لتحويلها من عبء بيئي إلى موارد اقتصادية قابلة للاستغلال.
تندرج هذه الجهود في إطار سياسات الاقتصاد الدائري والاستدامة، وتساهم في تقليل تلوث التربة، والحد من انبعاث الغازات الضارة، ومنع انتشار مسببات الأمراض الناتجة عن سوء إدارة المخلفات.
