رئيس الوزراء يراقب آخر تطورات برنامج التحول الاقتصادي الوطني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين، تمهيداً لصياغة الصيغة النهائية لعرضها على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإطلاق البرنامج وبدء تنفيذه.

إطار الرؤية والأهداف الاستراتيجية

جاء الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى بلورة رؤية وإطار اقتصادي متكامل يعكس أولويات الدولة خلال الفترة المقبلة.

يركز البرنامج على تحقيق اتساق بين السياسات المالية والنقدية وتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستويات المعيشة.

الأهداف النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني

الهدف النهائي هو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية يقوده مواطن أكثر قدرة وتمكيناً.

يهدف البرنامج إلى تعظيم استفادة السكان من مكتسبات التنمية وتحقيق نمو مستدام يعزز قدرة الاقتصاد المصري.

تعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال

يسعى البرنامج إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

كما يركز على تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار ومجتمع الأعمال، وتقديم دعم للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال.

القطاعات المستهدفة وتعظيم العائد الاقتصادي

ناقش الاجتماع القطاعات الاقتصادية والتنموية التي سيرتكز عليها البرنامج لتحقيق مؤشرات اجتماعية واقتصادية محددة.

وتضمن الاستعراض خطط وإجراءات لتعظيم العائد الاقتصادي من الأصول والبنية التحتية في تلك القطاعات المستهدفة.

تحسين الخدمات وتعزيز الحماية الاجتماعية

تضمن الاستعراض موقف الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.

تم التركيز على آليات تعزيز الحماية الاجتماعية ومستهدفات البرنامج حتى عام 2030 لرفع مستوى المعيشة وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الحيوية.

المراحل المقبلة لتنفيذ البرنامج

تتضمن الخطوات المقبلة استكمال صياغة الصيغة النهائية لبرنامج التحول الاقتصادي الوطني وعرضها على فخامة الرئيس.

بعد الموافقة سيتم الإعلان الرسمي عن البرنامج وبدء تطبيق آلياته عبر تنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.