صندوق دعم مشروعات الجمعيات يساهم في تمويل 427 مشروعًا استثماريًا لمؤسسات المجتمع الأهلي

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحضور أعضاء المجلس والمدير التنفيذي للصندوق.

محاور الاجتماع

ناقش الاجتماع آليات دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين.

كما تطرق الحضور إلى دور هذه المشروعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحلي.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق استدامتها المالية والتنموية لضمان استمرارية النتائج على المدى الطويل.

توجهات المشروعات والابتكار والحوكمة

شددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تبنّي مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع.

وأكدت على أن المشروعات المدعومة يجب أن تسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية.

كما أكدت الوزيرة ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يمولها الصندوق.

التقرير الاستراتيجي وإنجازات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

استعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للسنة المالية 2025-2026.

أشار التقرير إلى تحوّل الصندوق من جهة تنفذ أهدافًا استراتيجية إلى مؤسسة فاعلة في منظومة العمل الأهلي، بقدرة متنامية على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع.

بلغ عدد المشروعات المدعومة 427 مشروعًا لمؤسسات المجتمع الأهلي من خلال 273 تعاقدًا، ما يعكس اتساع نطاق الدعم وتأثيره المجتمعي.

الإطار المؤسسي ونظام إدارة الموارد

أوضح المدير التنفيذي أن الصندوق أكمل بناء الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي عبر ثلاث مجموعات رئيسية: المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير.

كما أعلن عن قرب إطلاق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا لتعزيز الأداء، والشفافية، وكفاءة إدارة الدعم.

قرارات مجلس الإدارة والخطوات المستقبلية

اختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة على مواصلة دعم المجتمع الأهلي وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم خطط التنمية الوطنية.

وأشار المجلس إلى ضرورة التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع إيلاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا لضمان أثر تنموي مستدام.