60 مليون جنيه و200 رأس يوميًا في التشغيل التجريبي لمجزر العزب بالفيوم تفاصيل مثيرة تثير اهتمام الجميع
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بدء التشغيل التجريبي لمجزر العزب بمحافظة الفيوم بتكلفة إجمالية تقارب 60 مليون جنيه، من موازنة الوزارة ضمن المشروع القومي لتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية. يهدف المشروع إلى تحسين الخدمات للمواطنين وضمان توفير لحوم حمراء آمنة وفق الاشتراطات الصحية والبيئية.
عرض تقرير اللجنة والمرور الميداني
جاء الإعلان خلال استعراض وزيرة التنمية المحلية والبيئة لتقرير اللجنة الفنية برئاسة الدكتور زغلول خضر، مستشار الوزيرة لشئون المجازر والبيئة.
اشتمل التقرير على نتائج المرور الميداني لمتابعة المجازر الحكومية الجديدة والمطورة على مستوى المحافظات والتأكد من جاهزيتها للتشغيل.
نطاق الخدمة وتصميم مجزر العزب
يخدم مجزر العزب نحو 1.2 مليون نسمة من سكان بندر ومركز الفيوم والمدن والوحدات المحلية التابعة لهما.
المجزر مبني على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4,200 متر مربع ويضم 10 مبانٍ خدمية.
يتضمن عنبرًا لذبح العجول بمساحة 650 متر مربع وعنبرًا لذبح الأغنام بمساحة 200 متر مربع، مع التجهيزات اللازمة للتشغيل.
يحتوي المجزر على خطين للذبح بطاقة استيعابية لكل منهما بين 60 و70 رأسًا، فيما تصل الطاقة الإجمالية إلى نحو 200 رأس يوميًا لتلبية احتياجات المواطنين.
البنية التحتية والتجهيزات وإدارة المخلفات
يشمل المجزر كرنتينة وغرف تشغيلية متكاملة لضمان عملية ذبح منظمة وآمنة.
تم تزويد المنشأة بخزانين للمياه بسعات تتراوح بين 90 و100 متر مكعب لكلٍ منهما، وخزان مخصص للمخلفات بسعة 90 متر مكعب.
كما تضم البنية الأساسية غرفة كهرباء رئيسية، وغرفة للمولد، وكشك محول كهربائي، إلى جانب مرافق وخدمات تضمن استدامة وكفاءة التشغيل والالتزام بالمعايير البيئية والصحية.
أهداف التطوير والمتابعة خلال التشغيل التجريبي
أوضحت الوزيرة أن تطوير المجازر الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمنظومة الذبح وتحسين جودة وسلامة اللحوم المتداولة، ورفع كفاءة المنشآت بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية.
شددت على ضرورة المتابعة المستمرة خلال مرحلة التشغيل التجريبي للتأكد من كفاءة التجهيزات والالتزام بالمعايير الفنية والصحية والبيئية.
أضافت أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع المحافظات لاستكمال تشغيل المجازر المطورة وتطبيق أفضل نماذج الإدارة والتشغيل للحفاظ على الأصول وضمان استدامة الخدمات وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات.
