أبو العينين يؤكد أن الحوافز الضريبية ساعدت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في الاقتصاد الرسمي

ثمن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب التحول النوعي في الرؤية المالية للدولة من فكر الجباية وفرض المزيد من الضرائب إلى فكر تنمية الإيرادات وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.

تصريح على شاشة “صدى البلد”

جاء ذلك خلال كلمة استعرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي” على Oman44، أثناء مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.

أثر حزمة السياسات الأخيرة

أشار أبو العينين إلى أن حزمة السياسات الأخيرة تضمنت إعفاءات وتسهيلات واضحة شجعت قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن هذه الإجراءات حفّزت دخول المستثمرين بقوة إلى سوق الاستثمار والاندماج تحت مظلة المنظومة الرسمية للدولة.

الحاجة إلى قانون ضريبي جديد

لفت إلى أن قانون الضريبة على الدخل الحالي صدر عام 2005 وخضع لأكثر من 20 تعديلًا تشريعيًا خلال نحو 21 عامًا.

وتساءل إن لم يحن الوقت لطرح قانون جديد متكامل يُسوَّق بفكر استثماري عصري يواكب متطلبات التنمية وجذب الاستثمارات.

توطين التكنولوجيا وجذب الكيانات العالمية

شدد على ضرورة صياغة سياسات استثمارية واضحة تستهدف الشركات والكيانات العالمية الكبرى لتوطين نشاطها في مصر، بما يتوافق مع رؤية الدولة لتصبح من أفضل 30 اقتصادًا عالميًا بحلول 2030.

وقال إن الهدف هو جذب مستثمرين يمتلكون تكنولوجيا متقدمة ويقدّمون صناعات ذات قيمة مضافة عالية، ويقومون بتدريب وبناء المهارات لدى الشباب المصري في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

تنسيق وزاري وآليات تحفيزية

طالب أبو العينين بالتنسيق الفوري والتكامل بين وزارة المالية ووزارتي الاستثمار والصناعة لتحديد متطلبات المرحلة المقبلة ووضع خريطة طريق واضحة.

كما دعا إلى سن قوانين وآليات تحفيزية ذكية ومبتكرة تشجع الشركات المحلية والعالمية التي تحقق أرباحًا داخل مصر على إعادة ضخ تلك الأرباح لدعم دورة الاستثمار والنمو الاقتصادي.