تعزيز التعاون وتبادل البيانات بين وزير العمل ورئيس المركزي للتعبئة والإحصاء

التقى معالي وزير العمل حسن رداد، اليوم الأحد، اللواء المهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة سُبُل تعزيز التعاون بين وزارة العمل والجهاز وتطوير آليات تبادل البيانات والإحصاءات المتعلقة بسوق العمل المصري، بهدف دعم صنع القرار وتحديث سياسات العمل والتشغيل.

أهداف التعاون وتكامل البيانات

أكد وزير العمل على أهمية تكامل مؤسسات الدولة وتوحيد الجهود في جمع وتحليل البيانات كمُدخل أساسي للتخطيط وصناعة السياسات.

وأشار إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات وإمكانات الجهاز في توفير مؤشرات دقيقة ومُحدثة تدعم إدارة ملفات العمل.

مجالات تبادل البيانات والإحصاءات

شمل الحوار آليات تبادل المعلومات في ملفات محورية مثل التشغيل والعمالة والبطالة، واحتياجات السوق من المهارات والتخصصات.

كما نوقشت البيانات المتعلقة بالتدريب المهني، السلامة والصحة المهنية، العمالة غير المنتظمة وخصائص القوى العاملة.

دعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

بحث اللقاء كيف يمكن للإحصاءات الرسمية أن تدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل عبر رصد اتجاهات سوق العمل وتحديد القطاعات الأكثر احتياجاً للعمالة والمهارات.

وتم التأكيد على دور البيانات في تطوير برامج التدريب والتأهيل لتتماشى مع متطلبات سوق العمل ومشروعات التنمية القومية.

أهمية تطوير منظومة بيانات سوق العمل

شدّد الوزير على أن تحديث منظومة بيانات سوق العمل عنصر أساسي لبناء سوق عمل أكثر كفاءة وتوازناً.

وتسهم منظومة بيانات متكاملة في موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات السوق، وزيادة فرص العمل الائقة، وتعزيز الحماية والرعاية الاجتماعية للعاملين.

التزام الجهاز بمواصلة التعاون

من جانبه، أكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء استعداد الجهاز لتقديم البيانات والمؤشرات الإحصائية اللازمة لدعم سياسات العمل والتشغيل.

واتفق الطرفان على استمرار التنسيق وتفعيل آليات تبادل المعلومات لإعداد مؤشرات ودراسات تعكس واقع سوق العمل واستشراف اتجاهاته المستقبلية.

خاتمة: مساهمة التعاون في تحقيق أهداف التنمية

يأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة البيانات ودعم اتخاذ القرار بما يتوافق مع أهداف الجمهورية الجديدة.

ويهدف إلى بناء سوق عمل مصري أكثر تنافسية وكفاءة، وضمان توازن بين احتياجات العمال وأصحاب الأعمال، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.