بريطانيا تفرض إجراءات صارمة ضد المستوطنات الإسرائيلية وتستمر في حظر صادرات الأسلحة

أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتوسعها، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو رفض سياسات تقوّض إمكانات إقامة دولة فلسطينية ضمن إطار حل الدولتين.

تعليق تراخيص الأسلحة وقيود فورية

أوضح ميليباند أن الإجراءات البريطانية تركز على المستوطنات غير القانونية والتوسع الاستيطاني، وأن تشريعًا جديدًا سيُطبَّق خلال ستة إلى تسعة أشهر مع خطوات فورية تُتخذ على نحو متزامن.

وأشار إلى استمرار تعليق تراخيص نحو 30 نوعًا من الأسلحة النارية التي تُستخدمها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مع بقاء قرار التعليق ساري المفعول تمامًا.

وأضاف أن لندن سترفض أيضًا طلبات تراخيص الأسلحة وصادرات أخرى قد تسهم بشكل مادي في استمرار الاحتلال، مما يعني استمرار القيود على هذه الصادرات طالما استمر الاحتلال.

رسالة واضحة ضد تقويض حل الدولتين

قال ميليباند إن حزمة الإجراءات تحمل رسالة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية والفلسطينيين والمجتمع الدولي: بريطانيا لن تقبل بتقويض حل الدولتين.

وشدّد على أن استقرار الشرق الأوسط مرتبط بإقامة حل قائم على دولتين متجاورتين، معتبرًا أن هذا هو المسار الضروري لتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

تنسيق دولي لحظر استيراد منتجات المستوطنات

كشف ميليباند أن فرنسا وكندا ستعلنان بالتنسيق مع بريطانيا فرض حظر على استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ولفت إلى أن دولًا أخرى، بينها هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج، اتخذت أو تتجه إلى إجراءات مماثلة للحد من واردات منتجات المستوطنات.

كما تعهّدت الدنمارك وفنلندا وآيسلندا وبولندا والبرتغال والسويد بدعم وتبني مزيد من الخطوات في الفترة المقبلة.

التزام بدعم إنساني واسع لسكان غزة

أكد ميليباند التزام المملكة المتحدة بمواصلة تقديم أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، مشيرًا إلى حاجة المدنيين الماسة للمعونات وسط الظروف الإنسانية الصعبة.