الرئيس السيسي يطالب الحكومة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم في جلسة “التنمية الحضرية والعمرانية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مصر ٢٠٢٦، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جهود التنمية العمرانية وقطاع النقل منذ ٢٠١٤

أوضح المتحدث الرسمي أن الجلسة استعرضت جهود التنمية العمرانية التي نفذتها الدولة منذ عام ٢٠١٤ في قطاعات الطرق والموانئ ووسائل المواصلات.

تضمن العرض جهود توطين الصناعة عبر إنشاء مصانع لإنتاج وسائل النقل وعربات السكك الحديدية داخل مصر.

كما تم تفصيل تطور شبكات الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري، مع عرض لحالة تلك القطاعات قبل ٢٠١٤ والإنجازات المحققة لاحقًا.

ركز العرض على المستهدفات المستقبلية، وإجراءات الحوكمة، وجهود الحد من الحوادث، وتعزيز النقل الجماعي الأخضر، مع إبراز الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمشروعات المنفذة والجارية.

تطوير المناطق الريفية ومياه الشرب والصرف الصحي

تطرقت الجلسة إلى تحديات تطوير الريف وتأمين مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي، فضلاً عن إقامة مناطق سكنية ومدن جديدة.

تم استعراض خطط تحسين البيئة العمرانية ورفع جودة الحياة في أنحاء الجمهورية، وجهود تطوير المدن الكبرى وعواصم المحافظات في ١٣ محافظة.

أشير إلى إنشاء ٦١ مدينة جديدة ومشروع تطوير القاهرة الخديوية، وتنفيذ ٥٢٢ مشروعًا في قطاع مياه الشرب، إضافة إلى مشروعات صرف صحي متقدمة.

كما عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المنتهية والجارية، والتي بلغت حتى الآن نحو ١.٩٦ مليون وحدة سكنية جديدة.

ملاحظات الرئيس حول الطروحات الواقعية

أكّد الرئيس أن الطروحات المثالية لحل المشكلات غالبًا ما تغفل الواقع، مشيرًا إلى أن نحو ٧٪ فقط من مساحة مصر (ما يقدر بـ٦٠–٧٠ ألف كيلومتر مربع) يعيش عليها الشعب المصري.

هذا التركز السكاني أدى إلى تبعات اجتماعية وأمنية وثقافية واستثمارية، ونتج عنه انتشار العشوائيات المحيطة بالقاهرة وتراجع مستوى خدمات النقل وظهور ممارسات سلبية.

نوّه الرئيس أيضًا أن رسوم المرور الحالية لا تغطي تكاليف إنشاء أو صيانة الطرق، مشيدًا في المقابل بجهود الدولة لحل أزمة الكهرباء لدعم التنمية وثبات الدولة.

التعامل مع مقابر متأثرة بالمياه الجوفية

تطرق الرئيس إلى إزالة بعض المقابر المتأثرة بارتفاع منسوب المياه الجوفية، وبيّن أن الطرح الواقعي اقتضى التعامل مع الأمر لأسباب شرعية وإنسانية.

أشار إلى إنشاء الدولة نحو ٧٠ ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل بمناطق حول حلوان ومدينة العاشر من رمضان، وتحملها تكاليف التنفيذ خدمة للصالح العام.

نموذج محلي لنجاح تنموي

أشاد الرئيس بتجربة العمدة وفائي مكادي في قرية السرارية بمحافظة المنيا، واعتبرها نموذجًا يمكن تكراره لإحداث تحول إيجابي في القرى وتخفيف الأعباء عن الدولة.

ودعا إلى دور فعال لوسائل الإعلام والمؤسسات في توعية الرأي العام وتقديم الحقائق لتجنب الضوضاء المعلوماتية وإثارة المواطنين.

الإسكان والإيجار: توجيهات بدعم الوحدات للإيجار

وجه الرئيس الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء ٢٠٠ ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، على أن تُتقاسم الأطراف تكلفة التنفيذ مناصفة.

أوضح أن قانون الإيجار القديم استهدف إعادة تفعيل فكرة الإيجار والتمليك، لكنه أقرّ بأن العجز في دور القطاع الخاص والمجتمع المدني أدى إلى أزمة إسكان غير مخطط.

أشار إلى محدودية الإمكانات وحجم التحديات، وأن مسيرة التنمية تتطلب زمنًا قد يمتد بين ٢٠ إلى ٣٠ عامًا لتحقيق نتائج ملموسة، مع التزام الدولة بالعمل على إنجاز خطط التنمية بحلول عام ٢٠٣٠.

اتفاقيات استثمارية كبرى مع القطاع الخاص

شهد الرئيس إعلان اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وتشغيل أربعة مشروعات متعددة الاستخدام بتكلفة تقديرية تبلغ ١١ تريليون جنيه.

تشمل المشروعات: تطوير شمال مدينتي، مشروع بمساحة ١١.٣ مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، إنشاء وحدة اقتصادية صناعية لوجيستية عقارية بمنطقة أبو قير، وإنشاء وجهة ساحلية بالساحل الشمالي على غرار “ساوث ميد”.

هنأ الرئيس إبرام الاتفاق وأكد تشجيع الدولة للاستثمار مع مراعاة البعد الخدمي والاجتماعي للمشروعات، مطالبًا بالتعاون لتنفيذ ٢٠٠ ألف وحدة سكنية للإيجار.

الالتزام بإنهاء مشروعات “حياة كريمة” وشراكات القطاع الخاص

شدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من كافة مشروعات مبادرة “حياة كريمة” بحد أقصى عام ٢٠٣٠، مؤكداً أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ودعم الدولة لها.

وضع ذلك في إطار رؤية شاملة لربط التنمية العمرانية بمشروعات البنية الأساسية والإسكان والخدمات لتحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع محافظات الجمهورية.