وزير النقل يعلن تفاصيل خطة التوسع في شبكة المترو والقطار الكهربائي السريع والموانئ الحيوية
شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» بمنتدى مصر 2026، بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان، إلى جانب نواب البرلمان وكوادر من الخبراء وأساتذة الجامعات والطلاب.
مشروعات النقل كأداة للتنمية العمرانية والاقتصادية
أوضح الوزير أن الدولة لا ترى مشروعات النقل كشبكة طرق أو منشآت منفصلة، بل كأدوات رئيسية لإعادة توزيع التنمية والسكان وربط مراكز الإنتاج بالأسواق والموانئ، وتحسين جودة حياة المواطنين.
التحديات التي واجهت قطاع النقل قبل خطة التطوير
استعرض الوزير واقع قطاعات النقل قبل انطلاق خطة التطوير الشاملة، مشيرًا إلى تهالك الوحدات المتحركة والبنية الأساسية للسكك الحديدية والمحطات، وتقادم نظم الإشارات والمزلقانات، وضعف الورش ومعدات الصيانة.
كما أشار إلى قصور شبكة مترو الأنفاق التي اقتصرت على الخطين الأول والثاني رغم الزيادة السكانية، وتدهور موانئ الجمهورية من أرصفة وغاطس وظواهر عرقلة استقبال السفن الكبيرة، إلى جانب ضعف الأسطول البحري وغياب مخططات تكامل ظهير الموانئ.
تحول فلسفة التخطيط والتنفيذ بعد 2014
منذ 2014 تبنت الدولة مسارًا جديدًا للتنمية العمرانية، مع تغيير فلسفة التعامل مع قطاع النقل: الانتقال من إنشاء طرق داخل مناطق مزدحمة إلى بناء محاور نقل متوازية، وتوسيع النقل الجماعي، وفتح محاور تنموية تربط المدن والمجتمعات الجديدة بمراكز العمل والخدمات والتعليم.
إنجازات قطاع الطرق والكباري وخطط التطوير
تمت مراعاة تخطيط شبكة طرق متكاملة بطول نحو 31 ألف كم، وتنفيذ 73 محورًا وكوبريًا على النيل، و54 كوبريًا أعلى المزلقانات، إضافة إلى 2500 كوبري ونفق على تقاطعات رئيسية.
أسهمت هذه المشروعات في رفع جودة الطرق وتصنيف مصر في مؤشر جودة الطرق العالمية من المركز 118 إلى 18. والخطة المقبلة تركز على استكمال تطوير الطرق الرئيسية والسريعة والمحلية، وبرامج صيانة مجدولة، وتطبيق كود الحمولات، وإنشاء كباري مشاة على المحاور الرئيسية.
توسع النقل الجماعي: مترو وأنفاق وقطارات كهربائية
لم تقتصر الخطة على الطرق، بل شملت بناء شبكة نقل جماعي مستدامة وصديقة للبيئة. أنجزت الدولة 3 خطوط مترو، المرحلتين الأولى والثانية وجزء من الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومونوريل شرق النيل، ومشروع الأتوبيس الترددي السريع (BRT) على الطريق الدائري.
تجري استكمال مشروعات حضرية بالقاهرة والإسكندرية: الخط الرابع للمترو (المرحلة الأولى)، مونوريل غرب النيل، مترو الإسكندرية، وترام الرمل. كما تُنفذ شبكة قطار كهربائي سريع بطاقة مستهدفة 2250 كم لخدمة الركاب والبضائع، مع تنفيذ 3 خطوط حاليًا بإجمالي نحو 2000 كم.
تطوير منظومة السكك الحديدية الشاملة
أشار الوزير إلى أن الهدف كان تطوير منظومة السكك الحديدية بكافة عناصرها، لا مجرد زيادة عدد القطارات. شملت خطة التطوير ستة محاور: تجديد الوحدات المتحركة، تطوير البنية الأساسية والمحطات، إنشاء وازدواج خطوط وتجديد السكة، تحسين المزلقانات، تحديث نظم الإشارات والورش، وتنمية العنصر البشري وإعادة الهيكلة الإدارية والمالية.
وتستهدف المرحلة المقبلة تطوير شبكة السكك الحديدية القائمة بطول 10 آلاف كم، وإكمال خطوط جديدة لخدمة المناطق الصناعية مثل الروبيكي/العاشر/بلبيس و6 أكتوبر – بئر العبد والعريش وطابا.
تكامل النقل مع التنمية العمرانية: أمثلة تطبيقية
أشار الوزير إلى مدينتي العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر كنماذج لتكامل النقل مع التنمية العمرانية. مشاريع مثل خط الروبيكي/العاشر/بلبيس، القطار الكهربائي الخفيف، الشبكة السريعة والمونوريل، وتوسعات مترو الأنفاق تهدف لربط المدن الجديدة بالمدن القائمة والموانئ والمناطق الصناعية.
خطة تطوير النقل البحري والموانئ
تركز الخطة على تطوير موانئ البحر الأحمر والمتوسط وإنشاء 5 موانئ جديدة ليصل إجمالي الموانئ التجارية إلى 19 ميناءً.
تشمل المستهدفات زيادة مساحات الموانئ إلى 100 مليون متر مربع، إضافة أرصفة بطول 70 كم بعمق 18–25 مترًا ليزيد إجمالي الأرصفة عن 100 كم، وإنشاء 35 كم إضافية من حواجز الأمواج ليصل الإجمالي إلى 50 كم، وتعميق الممرات الملاحية، وتطوير أسطول القاطرات إلى 80 قاطرة.
تهدف هذه المشروعات إلى رفع طاقة تداول الموانئ إلى 40 مليون حاوية مكافئة و400 مليون طن بضائع سنويًا، وتدعيم الأسطول البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة مملوكة لوزارة النقل بحلول 2030 لنقل نحو 25 مليون طن من السلع الاستراتيجية سنويًا.
من الموانئ المستهدفة لاستكمال التطوير: ميناء المكس، ميناء جرجوب، ميناء العريش، وميناء طابا.
الموانئ البرية والجافة والممرات اللوجستية
تم إنشاء ميناءين بريين ليصل إجمالي الموانئ البرية إلى 9، وتُنفذ خطة لإنشاء 33 ميناءً جافًا ومناطق لوجستية.
كما خُطِّطت ونُفذت 8 ممرات لوجستية دولية تربط موانئ البحرين بالموانئ الجافة والمناطق الصناعية والزراعية عبر شبكة الطرق والسكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع، لتعزيز وصلات التجارة مع الخليج والمشرق العربي وشمال وشرق ووسط أفريقيا والأسواق الأوروبية والآسيوية.
العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمشروعات النقل
شدد الوزير على أن قياس عائد مشروعات النقل يجب أن يشمل ثلاثة أبعاد متكاملة: اقتصادي (دعم الاستثمار والإنتاج والقيمة المضافة)، اجتماعي (خلق فرص العمل وخفض زمن الرحلات وتحسين الوصول وجودة الخدمة)، وبيئي (خفض استهلاك الوقود والانبعاثات وتحسين جودة الهواء).
قدم الوزير نماذج تطبيقية لهذه العوائد، مثل محور كلابشة الذي اختصر زمن التنقل بين شرق وغرب النيل وقلّص المسافات بين المحاور إلى 25 كم بدلًا من 100 كم.
نماذج بارزة: الروبيكي، LRT وميناء الإسكندرية الكبير
أوضح الوزير أن خط الروبيكي/العاشر/بلبيس يخدم المناطق الصناعية والسكنية ويعزز الربط مع العاصمة الإدارية.
كما عرض مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) كمنظومة نقل جماعي أخضر تربط المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الصناعية بالعاصمة والقاهرة.
وأكد أن مشروع ميناء الإسكندرية الكبير يهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، بينما يمثل الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية بالسادس من أكتوبر نموذجًا لتخفيف تكدس الموانئ البحرية وتسريع الإفراج الجمركي.
محور الضبعة: نموذج متكامل للعوائد التنموية
استعرض الوزير أثر محور الضبعة الذي يربط القاهرة بالساحل الشمالي بطول 300 كم ويخفض زمن الرحلة إلى حوالي 2.5 ساعة.
أظهرت الدراسات أن المحور ساهم في استصلاح نحو 200 ألف فدان وجذب استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات جنيه خلال 2014–2025، استحوذ القطاع العمراني على 87% منها مقابل 13% للقطاع الزراعي.
ساهم المحور في توفير نحو 381 ألف فرصة عمل، وحقق وفرًا سنويًا في قيمة الوقود يُقدَّر بنحو 2 مليار جنيه، مما يبرز أثر مشروعات النقل على التنمية الزراعية والعمرانية وخفض التكاليف.
معايير ترتيب أولويات مشروعات النقل وأثر التأجيل
أوضح الوزير أن ترتيب أولويات المشروعات يتم وفق معايير موضوعية تشمل العائد الاقتصادي والتنموي، حجم السكان والكثافة، قدرة المشروع على الربط بالموانئ والأسواق، تكامله مع شبكة النقل، تأثيره على زمن الرحلة والتكلفة والسلامة، إلى جانب الأثر الاجتماعي والبيئي.
ونوّه بأن التقييم يجب أن يتضمن سؤالًا محوريًا: «ما تكلفة عدم تنفيذ المشروع؟»، لأن تأجيل المشروعات يؤدي لتدهور البنية الأساسية، ارتفاع تكاليف الصيانة، تعطيل استثمارات أخرى، واستمرار الازدحام وفقدان الوقت والوقود والإنتاجية.
تعزيز التصنيع المحلي لمنظومة النقل
أشار الوزير إلى توسع جهود التصنيع المحلي لمستلزمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي عبر مصانع ومجمعات متخصصة، بهدف بناء قاعدة صناعية وطنية تقلل الاعتماد على الواردات وتزيد القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
