الإسكان تعلن عن خطط لتوفير بدائل سكنية لمستأجري الإيجار القديم في غضون 7 سنوات
كشفت الدكتورة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن آلية تعامل الحكومة مع مشكلة الإيجار القديم، موضحة أن هناك إطارًا تشريعيًا أقره مجلس النواب العام الماضي، وتم فتح باب التسجيل عبر منصة «مصر الرقمية»، حيث جرى إنشاء حسابات لنحو أكثر من 200 ألف مواطن.
حجم التسجيلات والتفاصيل الإحصائية
أوضحت عبد الحميد أن عدد الاستمارات المُعبأة فعليًا وصل إلى نحو 108 آلاف استمارة.
من بين هذه الطلبات، حوالي 2000 طلب لخيار بديل لوحدات تجارية وإدارية، بينما الأغلبية تقدمت لبدائل سكنية.
تم إغلاق باب التقديم على المنصة في 12 أكتوبر، والمرحلة التالية تتضمن فرز الطلبات لتحديد المستحقين.
آلية الفرز والاعتراض على الرفض
أشارت المسؤولة إلى أنه في حال رفض أي طلب سيتم إرسال رسالة إلكترونية توضح سبب الرفض.
وللمرفوضين حق التظلم وإرفاق مستندات تدعم طلبهم لإعادة مراجعته من الجهة المختصة.
ترتيب الأولويات وتنفيذ الوحدات البديلة
أفادت الدكتورة مي أن الصندوق سيعمل على ترتيب الأولويات وتنفيذ وحدات بديلة في المناطق المناسبة التي يمكن للمستفيدين السكن فيها.
كانت الاستمارة تهدف بشكل رئيسي إلى معرفة الاحتياجات والمناطق المطلوبة لتمكين التخطيط والتنفيذ بصورة دقيقة.
وأضافت أن هناك مدة تنفيذ متاحة تصل إلى ست سنوات لا يزال بالإمكان الاستفادة منها لتنفيذ المشروعات.
طبيعة البدائل ومساحات الوحدات
أكدت أن عقد الإيجار سيؤمّن لكل مستأجر وحدة بديلة واحدة.
وأوضحت أن نحو 90% من المستأجرين يقيمون في وحدات مساحتها أقل من 80 مترًا، ما يسهل توفير بدائل مناسبة لهذه الشريحة.
أما الحالات التي تدّعي السكن في وحدات كبيرة (200–300 متر) فعددها محدود وسيُتعامل معها وفقاً للبيانات المقدمة.
ضمانات بخصوص الإخلاء ومدة الانتقال
اختتمت بتأكيد طمأنة المواطنين بأنه لا توجد نية لإخراج السكان فورًا، إذ ينص القانون على مهلة تمتد إلى سبع سنوات.
وبينت أن من يلتزم بسداد الإيجار سيظل في مسكنه خلال هذه الفترة، وفي نهايتها سيُقدّم له بديل إذا كان قد سجل عبر منصة «مصر الرقمية».
