برلماني يعلن عن خطواته الفعالة لحل أزمة سيارات ذوي الإعاقة

أكد النائب أحمد فتحي استمرار تحركاته البرلمانية لتعديل بعض مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تسهيل حصول المستحقين على سيارات ذوي الإعاقة وضمان حماية حقوقهم القانونية دون الإضرار بالمال العام.

مواجهة استغلال مزايا سيارات ذوي الإعاقة وخسائر الدولة

أوضح فتحي، في حوار مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج “حقائق وأسرار” على Oman44، أن استغلال بعض غير المستحقين لمزايا سيارات ذوي الإعاقة أدى إلى خسائر مالية للدولة.

وشدد على أن مكافحة المخالفات تهدف إلى ضبط المنظومة وليس حرمان المستحقين من حقوقهم القانونية، مع ضمان وصول الدعم إلى أصحاب الحاجة الحقيقية.

تنسيق مع وزارة الداخلية وفحص ملفات الاستحقاق

قال النائب إن الفترة الماضية شهدت تحركات حكومية لمراجعة ملف منح السيارات، بمشاركة وزارة الداخلية لإجراء فحوصات دقيقة لكشف حالات المنح غير المستحقة.

وطالب بإعادة فتح الإجراءات للمواطنين المستوفين للشروط، خاصة الذين تكبدوا أعباء مالية نتيجة تأخر الإفراج عن سياراتهم، وتسريع إجراءات الصرف لهم.

مقترحات لتعديل بنود قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أفاد فتحي بأنه قدم طلبات إحاطة واقتراحات برغبة خلال دور الانعقاد الحالي لمناقشة تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لا سيما الأحكام المتعلقة بسيارات ذوي الإعاقة.

ومن المقترحات زيادة مدة تجديد السيارة من خمس سنوات إلى فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات، مراعاة لاحتياجات الاستخدام وطول فترة الخدمة للمركبة.

مراجعة شرط سعة المحرك لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية

طالب النائب بمراجعة شرط سعة المحرك البالغ 1200 سي سي وإعادته إلى 1600 سي سي، لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتمكين تركيب واستخدام الكراسي المتحركة داخل المركبة بأمان.

وذكر أن تعديل هذا الشرط يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين ويجعل سيارات ذوي الإعاقة أكثر ملاءمة للاستخدام اليومي.