حماية المستهلك تكشف عن 695 حملة رقابية وتحرير 1611 مخالفة وضبط 81 طن من السلع المجهولة المصدر
تلقى إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلاً عن جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر، شمل نتائج الحملات الرقابية في المحافظات، مؤشرات التعامل مع شكاوى المواطنين، وأبرز قرارات مجلس الإدارة لتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وتعزيز الانضباط في الأسواق.
التوجيهات الرئاسية وتعزيز الوجود الميداني
أوضح رئيس الجهاز أن التحركات الرقابية تنفذ وفق توجيهات رئاسية تهدف لضبط الأسواق ومتابعة أسعار السلع وحماية المستهلكين.
وشدد على استمرار الحملات المفاجئة ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية والتنسيق مع الجهات المختصة للتعامل الحاسم مع أي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو استقرار الإمدادات.
تكثيف الرقابة وتوسيع نطاق الحملات
وجّه السجيني بتوسيع النطاق الجغرافي للحملات الرقابية ليشمل المناطق النائية إلى جانب الأسواق الرئيسية، لضمان كشف المخالفات في مراحلها المبكرة.
كما أكد على تطوير أدوات الرصد والتفتيش لمواجهة تطور أساليب الغش التجاري والتدليس، وملاحقة تداول السلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، واتخاذ الإجراءات القانونية دون تساهل في القضايا غير القابلة للتصالح.
نتائج الحملات الرقابية في سبتمبر
نفذ الجهاز خلال سبتمبر 695 حملة رقابية على مستوى الجمهورية، شملت المرور والتفتيش على 7,848 منشأة تجارية.
أسفرت الحملات عن تحرير 1,611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة للتلاعب في الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المعلن.
كما تم ضبط نحو 81 طنًا من سلع ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، و58,455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وحوالي 8,538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة.
وجرت إحالة المخالفات والمضبوطات إلى الجهات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة المستهلكين وسلامة الأسواق.
متابعة حركة الأسعار وحماية المستهلك
يعتمد الجهاز على الرصد الميداني وتقارير الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر حلقات التداول من المورد إلى نقطة البيع النهائية.
وتُحلل مؤشرات الاضطراب أو الزيادات غير المبررة في الأسعار للتأكد من وجود ممارسات احتكار أو تلاعب، واتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت الشبهات.
منظومة الشكاوى وقنوات التواصل
استمرت إدارات الجهاز في استقبال وفحص شكاوى المواطنين في قطاعات السلع المعمرة، الاتصالات، السيارات، العقارات، الإعلانات المضللة والخدمات.
سجلت منظومة الشكاوى خلال سبتمبر 19,255 شكوى في مختلف القطاعات، إضافة إلى 73 بلاغًا عن مخالفات التلاعب بالأسعار.
استقبل الخط الساخن 19588 نحو 35,000 مكالمة شملت تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة قضايا قائمة والرد على استفسارات المواطنين.
أما القنوات الرقمية فقد استقبلت 5,273 شكوى عبر واتساب، و5,120 عبر تطبيق حماية المستهلك، و2,010 عبر مركز الاتصال، و1,809 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.
قرارات مجلس الإدارة وإنفاذ الحقوق
يلعب مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك دورًا أساسيًا في حسم الشكاوى وإلزام الشركات بتنفيذ التزاماتها وفق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
خلال جلسة سبتمبر أصدر المجلس 188 قرارًا يلزم شركات باستبدال منتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين بمبلغ إجمالي يقارب 3 ملايين جنيه.
كما أحال المجلس 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة لامتناعها عن تنفيذ قراراته بشأن 46 شكوى، ووافق على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وتعويض المتضررين.
وأكد إبراهيم السجيني أن قرارات المجلس تشكّل الآلية التنفيذية لحماية حقوق المستهلكين، مع متابعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن التنفيذ لضمان جدية التعامل مع شكاوى المواطنين.
