مدبولي يعلن عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وسط التحديات الإقليمية والعالمية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مؤشرات الاقتصاد المصري لا تقتصر على أرقام إحصائية فقط، بل تعكس جهود الدولة المستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اختلالات تراكمت على مدار عقود. وأشار إلى أن مصر تقف على أعتاب مرحلة جديدة بظهور مؤشرات إيجابية رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
أداء الاقتصاد المصري ومعدلات النمو
أوضح مدبولي في لقاء مع شبكة CNN الأمريكية أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، مقارنةً بـ4.4% في الفترة السابقة. الحكومة تستهدف رفع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجديد.
وأشار إلى أن الأهم من ارتفاع معدلات النمو هو نوعيتها، مؤكداً ضرورة أن يعتمد النمو على أنشطة إنتاجية فعلية لتعزيز قوة واستدامة الاقتصاد المصري.
القطاعات المحركة للنمو
ذكر رئيس الوزراء أن قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والزراعة والسياحة سجلت معدلات نمو ملحوظة. هذه القطاعات تُعد محركات أساسية لاقتصاد قادر على الإنتاج وتحقيق استقرار مؤسسي.
دور الأنشطة الإنتاجية في تعزيز الاقتصاد
نوّه مدبولي بأن توسيع الأنشطة الإنتاجية يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. كما يقلل الاعتماد على العوامل الخارجية والتقلبات العالمية.
التوقعات والسياسات المستقبلية
اختتم رئيس الوزراء تصريحه بالتأكيد على أن مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية تتطلب تركيزاً على قطاعات اقتصادية مستدامة وسياسات تشجع الإنتاج المحلي والاستثمار. هذا المسار يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المرحلة المقبلة.
