استرداد أراضٍ ووحدات صناعية من مستثمرين غير جادين في 4 مناطق بالقاهرة والإسكندرية بقرار من وزارة الصناعة
واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها الموسعة والمكثفة لليوم الثاني على التوالي لسحب الأراضي والوحدات الصناعية الممنوحة لغير الجادين في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، بعد تجاوز أصحابها المدد الزمنية المعتمدة لاستغلال هذه الأصول، تمهيداً لإعادة طرحها على مستثمرين جادين تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
آلية التنفيذ والجهات المشاركة
أشارت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، نفذت قرارات سحب وإلغاء تخصيص لقطع أراضٍ ووحدات مخالفة وفق الضوابط المعتمدة.
شارك في الحملة ممثلون من أجهزة المدن والمحافظات وقوات إنفاذ القانون لضمان تطبيق القانون واستكمال إجراءات السحب بشكل منظم وشفاف.
عمليات السحب في محافظتي القاهرة
شملت الإجراءات مناطق استراتيجية في محافظة القاهرة، بينها القاهرة الجديدة الصناعية والقطامية، حيث تم سحب أراضٍ ثبت تقاعس أصحابها عن البناء أو التشغيل رغم منحهم فترات تسوية طويلة.
كما استكملت اللجنة حملتها في مدينة بدر بحضور مسئولي جهاز المدينة، وذلك بعد استنفاد المدد الإضافية الممنوحة لأصحاب القطع والوحدات.
استرداد وحدات صناعية في الإسكندرية
امتدت أعمال الحملة إلى محافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، إثر ثبوت إغلاقها ومخالفتها لشروط التخصيص رغم استفادتها من التيسيرات والحوافز المقررة.
أهداف الحملة وتأثيرها الاقتصادي
تهدف الحملة إلى إنهاء مظاهر الاتجار بالأراضي والوحدات الصناعية وإعادة تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع الحقيقي.
تؤكد الهيئة استمرار الإجراءات دون توقف لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي، وزيادة فرص التشغيل وتحقيق أفضل استغلال للأصول الصناعية بالدولة.
