مؤسسات الأسرى تكشف عن حصيلة صادمة 92 شهيدًا و9300 معتقل في سجون الاحتلال خلال ثلاث سنوات
أعلنت مؤسسات الأسرى، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي ووقفة دعم للأسرى في مدينة البيرة، أن 92 شهيدًا من بين الأسرى المعروفين هوياتهم ارتقوا خلال ثلاثة أعوام، فيما يحجب الاختفاء القسري مصير عشرات شهداء معتقلي غزة.
ارتفاع عدد الشهداء في السنوات الأخيرة
قالت المؤسسات إن نحو 28% من إجمالي شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 استُشهدوا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يعكس تصاعداً ملحوظاً في معدل الوفيات بين المعتقلين.
إحصاءات المعتقلين حتى بداية أكتوبر
ذكرت المؤسسات أن نحو 9,300 معتقل يقبعون في سجون الاحتلال حتى بداية أكتوبر الجاري. من بينهم 118 محكوماً بالمؤبد، و91 أسيرة، و350 طفلاً، و3,101 معتقلاً إدارياً.
وأضافت أن الاحتلال يصنف 1,419 معتقلاً كمـ«مقاتلين غير شرعيين»، بينهم معتقلون من سوريا ولبنان.
حجم الاعتقالات منذ بدء الإبادة الجماعية
أشارت المعطيات إلى تسجيل أكثر من 26,000 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، فيما تُقدّر حالات الاعتقال في قطاع غزة بالآلاف منذ بدء الإبادة الجماعية.
وأكدت أن توثيق حالات الاعتقال في غزة يواجه صعوبات كبيرة بسبب استمرار العمليات العسكرية وانقطاع المعلومات والاختفاء القسري.
كما لفتت إلى أن 49% من الأسرى يقبعون في سجون الاحتلال دون توجيه تهم أو محاكمات، ما يعمق مشكلة الاعتقال التعسفي.
الفئات المستهدفة بالاعتقال
طالعت الاعتقالات جميع فئات المجتمع الفلسطيني: نساءً وأطفالاً وكبار سن ومرضى، بالإضافة إلى صحفيين والعاملين في المجال الحقوقي.
وصل عدد النساء المعتقلات إلى أكثر من 800 امرأة، في حين تجاوزت حالات اعتقال الأطفال في الضفة 2,000 طفل منذ بدء الإبادة.
الآثار والتداعيات
تمتد آثار الاعتقال إلى ما وراء الحجز لتشمل الاقتحامات والمداهمات والتفتيش والتخريب والتهديد وسوء المعاملة.
وتنعكس هذه الممارسات بتداعيات نفسية واجتماعية واقتصادية على المعتقلين وذويهم، ما يجعل الاعتقال أداة ضغط وإخضاع جماعي وفق المؤسسات الحقوقية.
مطالب لحماية الأسرى ومسؤولية دولية
دعا المتحدثون إلى تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف العمل بعقوبة الإعدام وإلغائها، وضمان عدم استغلال القضاء العسكري أو المدني كأداة لفرض عقوبات تمييزية.
وأكدت المؤسسات أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين مسؤولية دولية لا يجوز التعامل معها كقضية داخلية أو تركها رهينة سياسات انتقامية.
