أخبار العالم

قرارات جديدة لرئيسة وزراء إيطاليا تتضمن حظر الحجاب في المدارس

مع بدء العام الدراسي في إيطاليا، أعلنت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعديل قواعد التعليم والاندماج داخل المدارس. تركز هذه المبادرة على تنظيم حضور الطلاب الأجانب، تشديد قواعد الزي والسلوك داخل الفصول، وإعادة ترتيب مكانة المسارات التقنية والمهنية ضمن النظام التعليمي.

حظر البرقع والحجاب داخل المدارس

أعلنت الحكومة حظراً على ارتداء البرقع والحجاب داخل المدارس، مؤكدة أن التلاميذ يجب أن يحضروا بوجوه مكشوفة. أكدت ميلوني أن مبدأ المساواة بين الجنسين غير قابل للتفاوض، وأن القرار يأتي ضمن جهود مواجهة تغطية الوجه الكامل في المؤسسات التعليمية.

تحديد سقف لعدد الطلاب الأجانب في كل فصل

تقترح الحكومة إدخال حد أقصى قانوني لعدد الطلاب ذوي الأصول الأجنبية في الفصل الواحد، بهدف تفادي تركزهم في مدارس أو أحياء بعينها. تقول الحكومة إن هذا الإجراء يهدف لحماية التوازن الديموغرافي داخل الفصول وضمان اندماج أفضل للطلاب.

لكن التطبيق العملي يواجه تحديات، خصوصاً في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من المهاجرين، حيث تلتزم المدارس باستقبال جميع الأطفال المقيمين ضمن نطاقها الجغرافي، ما قد يعيق فرض سقوف صارمة.

إلزام بعض أولياء الأمور بتعلم اللغة الإيطالية

من ضمن المقترحات إلزام أولياء أمور الطلاب الذين يواجه أبناؤهم صعوبات كبيرة في الاندماج بتعلم اللغة الإيطالية. تعتبر الحكومة أن إتقان اللغة أداة أساسية لتعزيز اندماج الطلاب داخل المدرسة ولتسهيل تواصل الأسرة مع المؤسسات التعليمية.

إعادة تصنيف المعاهد التقنية والمهنية باسم «ليسيه»

أعلنت ميلوني أيضاً مشروعاً يسمح بتسمية بعض المعاهد التقنية والمهنية بـ«ليسيه»، في محاولة لإعادة تشكيل صورة هذا المسار التعليمي ورفع جاذبيته بين الطلاب وأرباب العمل.

المسار التشريعي والتأثير المتوقع

تعكس الحزمة تركيزاً حكومياً على الهوية والاندماج والنظام داخل المدارس، لكن معظم البنود تبقى مقترحات أولية. من المقرر أن تُعرض التشريعات المتعلقة بالإجراءات الرئيسة على مجلس الوزراء قبل بدء مسارها القانوني.

يبقى أثر هذه الإجراءات مرتبطاً بإمكانات التطبيق في الميدان، وردود فعل المجتمع المحلي والهيئات التعليمية والقانونية بشأن حقوق الأقليات والتزامات المدارس.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى