رئيس الوزراء يستعرض أبرز محاور العمل الاقتصادي القادم لتحقيق التنمية المستدامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة محاور العمل الاقتصادية للفترة المقبلة، شمل تحضيرات المؤتمر الوطني الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي. حضر الاجتماع كل من وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم.

هدف المؤتمر الوطني ومبررات عقده

أوضح رئيس الوزراء أن المؤتمر المقرر عقده الشهر المقبل يهدف لأن يكون منصة وطنية لعرض ما تحقق من إنجازات وشرح سياسات الحكومة، والرد على استفسارات وشواغل الرأي العام بشأن القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

كما يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على التحديات الراهنة وصياغة رؤية مستقبلية واضحة للتعامل معها، مع فتح مساحة حوارية شاملة بين مؤسسات الدولة ومختلف فئات المجتمع.

محاور المؤتمر وطبيعة المشاركين

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش فلسفة مؤتمرية واضحة ومحاور محددة تهدف إلى تقييم أثر مسار التنمية ومناقشة التحديات الحالية.

ومن المقرر أن يجمع المؤتمر مؤسسات الدولة مع خبراء وأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين لتبادل الرؤى وتحديد الأولويات المستقبلية.

الهدف النهائي هو الخروج بتوصيات ومسارات عمل عملية قابلة للتنفيذ والمتابعة، تضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

تابع رئيس الوزراء تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر بقيادة القطاع الخاص، مع تعزيز التصدير وخلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة.

يركز البرنامج على الاستفادة من الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم التقدم المحقق وتحليل النتائج والتحديات لتصميم إصلاحات فعّالة.

آليات الإصلاح والتنفيذ

تعمل الحكومة على إعداد مصفوفة إصلاحات وإجراءات تنفيذية تركز على الأولويات ذات الأثر الأكبر، مع توجيه الموارد والتدخلات نحو مجالات تضخُّم القيمة الاقتصادية وتُحسّن القدرة التنافسية.

تشمل الآليات تحسين مناخ الأعمال، دعم الصادرات، تحفيز الاستثمار الخاص، وتطوير مهارات القوى العاملة لزيادة فرص التوظيف.

التنسيق والمتابعة لضمان النتائج

أكد المتحدث الرسمي أن الاجتماع شدد على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات وتوحيد آليات التنفيذ والمتابعة.

كما أُكد أن النجاح يقاس بمدى تطبيق المبادرات والقرارات على أرض الواقع، وبتوفر آليات تقييم دورية تتيح تعديل الاستراتيجيات وفقًا لنتائج التنفيذ.