فصل 38 ضابطًا من الخدمة في الداخلية العراقية بسبب قضايا فساد مؤكدة

أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، اليوم الأربعاء أن الوزارة قررت طرد 38 ضابطاً نهائياً من الخدمة بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي.

إجراءات طرد إضافية ومبرراتها

قال ميري في تصريح على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية إن الوزارة أصدرت قرارات طرد بحق 180 منتسباً استناداً إلى أحكام قضائية باتة لثبوت تورطهم في قضايا فساد إداري ومالي.

وأضاف أن الوزارة طردت أيضاً 3,245 منتسباً هارباً من الخدمة، ضمن إجراءات تهدف إلى ترسيخ الانضباط وتعزيز الالتزام بالقوانين والواجبات الوظيفية داخل المؤسسة الأمنية.

نهج صارم لمكافحة الفساد والانضباط الوظيفي

أوضح ميري أن وزارة الداخلية تتبع نهجاً صارماً في مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط الوظيفي، مؤكداً أن لا حصانة لأي شخص يثبت تورطه في قضايا تمس النزاهة أو تسيء إلى سمعة المؤسسة.

وأشار إلى أن عملية الإصلاح والمحاسبة مستمرة دون استثناء حفاظاً على نزاهة الأجهزة الأمنية ومصداقيتها أمام المواطنين.

إنجازات خلال المئة يوم الأولى للحكومة الحالية

ذكر ميري أن الوزارة اتخذت إجراءات حازمة خلال أول 100 يوم من عمر الحكومة الحالية، ما يعكس جدية التعامل مع أي حالة فساد أو إخلال بالواجبات.

وأكد أن حماية المؤسسة الأمنية من الفساد وتعزيز الانضباط هما ركيزتان أساسيتان لبناء جهاز أمني مهني يحظى بثقة المواطن ويحافظ على هيبة الدولة.

حملة وطنية لملاحقة كبار الفاسدين

من جانبه، أطلق رئيس الحكومة علي فالح الزيدي قبل أشهر حملة واسعة لملاحقة الفاسدين في البلاد.

أسفرت الحملة عن اعتقال 12 نائباً حالياً وسابقاً في البرلمان، و4 وكلاء وزارات، وعدد كبير من المدراء العامين والمستشارين وموظفين بدرجات مختلفة بتهم فساد مالي.

وتم ضبط مبالغ نقدية تجاوزت 1.3 تريليون دينار، وكميات كبيرة من الدولار، وسبائك ومصوغات ذهبية، وعقارات فارهة، ومئات السيارات الحديثة وساعات ثمينة.