اجتماع البنك المركزي القادم في 2026 هل سيؤثر على أسعار الفائدة القادمة

تترقب الأسواق والمواطنون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، برئاسة حسن عبد الله، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في ظل مراقبة تطورات معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار الفائدة بعد اجتماع سبتمبر

أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار العائد الأساسية دون تغيير في اجتماعها الذي عقد في 24 سبتمبر 2026، للمرة الخامسة على التوالي خلال العام.

استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية عند 19.5%، بينما ثبت سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

جاء القرار بعد مراجعة أحدث بيانات التضخم وتوقّعاته وتقييم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة على مسار السياسة النقدية.

تراجع تراكمى في أسعار الفائدة

سجلت أسعار الفائدة تراجعًا تراكميًا قدره 8.25 نقطة مئوية خلال 13 اجتماعًا سابقة للجنة السياسة النقدية، في إطار إجراءات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً.

تعتمد اللجنة في قراراتها على قراءة تطورات التضخم والتوقعات الاقتصادية، إلى جانب المؤشرات المالية والاقتصادية، بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

الاجتماعات المتبقية في 2026

وفق جدول الاجتماعات المعلن، يتبقى اجتماعين للجنة السياسة النقدية بعد اجتماع 29 أكتوبر لحسم قرارات أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026.

تعقد اللجنة اجتماعاتها الدورية عادة كل ستة أسابيع تقريبًا، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية إذا استدعت التطورات الاقتصادية أو الضغوط المالية ذلك.

هدف السياسة النقدية للبنك المركزي

يُعد استقرار الأسعار الهدف الرئيسي لسياسة البنك المركزي المصري، مع سعي صريح لخفض معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.

يهدف هذا التوجه إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ودعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة أثر قرارات سعر الفائدة على النشاط الاقتصادي والتمويل والادخار.