أوغندا تعلن انتهاء تفشي إيبولا بعد 20 إصابة ووفاتين
أعلنت أوغندا انتهاء تفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوجيو بعد مرور 42 يوماً متتالياً دون تسجيل حالات مؤكدة جديدة، في خطوة رحبت بها منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بوصفها نجاحاً مهماً في احتواء الانتشار ومنع توسع الوباء.
تفاصيل التفشي والإصابات
أعلنت أوغندا عن التفشي في 15 مايو 2026 وسجلت إجمالاً 20 حالة مؤكدة.
من بين هذه الحالات، كانت 15 حالة وافدة من جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينما سجّلت خمس حالات محلية بين المخالطين والعاملين الصحيين.
أسفر التفشي عن حالتي وفاة وتعافى 18 مريضاً. كما خضعت أكثر من 800 حالة تماس للمراقبة كجزء من إجراءات الاحتواء.
لماذا اعتُبر التفشي منتهياً؟
أُعلن انتهاء التفشي بعد مرور 42 يوماً دون حالات مؤكدة، بدأت عقب خروج آخر مريض من المستشفى في 16 يوليو 2026.
مدة 42 يوماً تمثل المراقبة الإضافية المعتمدة دولياً (ضعف الحد الأقصى لفترة الحضانة)، وتُستخدم للتأكد من توقف انتقال الفيروس فعلياً.
ردود دولية وإشادة المنظمات الصحية
أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس بسرعة الاستجابة الأوغندية، مؤكداً أن التحرك المبكر وتعزيز الترصد ومراقبة نقاط الدخول والمشاركة المجتمعية يحدّ من انتشار إيبولا مع الحفاظ على حركة الأشخاص والبضائع.
ووصف جان كاسيا، المدير العام للمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، انتهاء التفشي بأنه إنجاز مهم لأوغندا ودروس مفيدة للقارة، محذّراً من أن الحفاظ على المكاسب يتطلب استمرار الاستعداد وتكثيف جهود المكافحة في الدول المجاورة.
التهديد المستمر من جمهورية الكونغو الديمقراطية
رغم إعلان أوغندا خلوها من انتقال العدوى، لا تزال جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه تفشياً للفيروس، ما يحافظ على خطر انتقال حالات وافدة إلى دول الجوار.
الحركة عبر الحدود والتبادل التجاري والروابط الاجتماعية تزيد من احتمالات دخول حالات جديدة، ما يستلزم يقظة دائمة وإجراءات مشتركة بين البلدان.
الاستعداد والوقاية مستمران
شدّدت منظمة الصحة العالمية على مواصلة المراقبة الصحية ورفع قدرات التشخيص والفحص والتحقيق السريع في حالات الاشتباه.
كما دعت إلى تعزيز الوقاية من العدوى داخل المنشآت الصحية والمجتمعات، والاستمرار في حملات التوعية والتنسيق الحدودي.
وأكدت المنظمة أنها لا توصي بفرض قيود عامة على السفر أو التجارة أو إغلاق الحدود، بل تفضّل إجراءات صحية متناسبة تركز على الكشف المبكر والاستعداد والتعاون بين الدول.
