الحكومة تدرس تحسين كارت الخدمات الموحد بإضافة مزايا جديدة قبل تطبيقه بشكل رسمي

تواصل الحكومة توسيع منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الذي يهدف إلى جمع كل الخدمات الحكومية المدعومة في بطاقة واحدة، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية أكبر.

دور الكارت في توصيل الدعم للمستحقين

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على حصر وميكنة جميع الخدمات المدعومة المقدمة للمواطنين.

أشار إلى أن الكارت الموحد سيستخدم للحصول على خدمات التأمين الصحي والتموين وبرامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى خدمات عينية أخرى كصرف الأسمدة المدعمة.

أهداف كارت الخدمات الحكومية الموحد

استعرض المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهداف تطبيق الكارت، موضحاً أنه يهدف إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات للمواطنين وتعزيز جهود التحول الرقمي وبناء اقتصاد رقمي.

أضاف أن الكارت يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة منظومة الدعم سواء النقدي أو العيني، ويسهم في حوكمة الخدمات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما يعزز الشمول المالي بربط الكارت بحسابات المستفيدين داخل البريد المصري، ما يسرع وصول برامج الحماية الاجتماعية ويوسع قاعدة المستفيدين.

مراحل التنفيذ والتوسع بالمحافظات

أوضح المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي أن إصدار الكارت يمر بعدة مراحل.

تبدأ المراحل بإتاحة وتدقيق بيانات المستفيدين وتطوير التطبيقات وتوفير الكروت، ثم تفعيل خدمات المدفوعات وإنشاء الحسابات بالتنسيق مع البريد المصري، وصولاً إلى تسليم الكروت للمواطنين.

شهدت المرحلة الأولى تطبيقاً عملياً في محافظة بورسعيد، بينما تشمل المرحلة الثانية محافظتي الإسماعيلية والأقصر، على أن يتم تعميم المنظومة تدريجياً في باقي المحافظات خلال المرحلة الثالثة.

أشار بدوي إلى نتائج إيجابية في بورسعيد بالتعاون مع وزارة التموين، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة نحو 41.5 ألف أسرة تموينية.

كما تم إطلاق خدمة تحديث البيانات عبر بوابة «مصر الرقمية» وتطبيق الهاتف المحمول منذ سبتمبر 2025، مع توفير خدمات استخراج بدل فاقد وإيقاف الكارت وإعادة تشغيله وتغيير رقم الهاتف.

دراسة إضافة خدمات جديدة وإمكانيات الدفع

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكارت يمثل نقلة نوعية في منظومة الدعم، حيث يتيح للمواطن الحصول على مجموعة خدمات حكومية عبر بطاقة واحدة.

أشار إلى إمكانية إضافة خدمات جديدة مستقبلاً، واستخدام الكارت في المدفوعات بما يشبه البطاقات البنكية، مما يعزز التكامل بين خدمات الدعم والنظام المالي.

توجيهات المتابعة والتعميم

في ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة بتطبيق المنظومة على جميع المستحقين ومراجعة الملاحظات التي طرحت خلال الاجتماع قبل تعميم تجربة بورسعيد.

كُلفت الجهات المعنية بدراسة زيادة عدد الخدمات المقدمة عبر كارت الخدمات الحكومية الموحد والعمل على تهيئة البنية الرقمية والمالية لضمان نجاح التعميم وتحقيق وصول أكثر فعالية للدعم.