فيفا يدفع مستحقات الحكم عمر أرتان رغم استبعاده من المشاركة في كأس العالم
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر صرف المستحقات المالية كاملةً للحكم الصومالي عمر أرتان، على رغم منعه من دخول الولايات المتحدة وعدم مشاركته في إدارة مباريات كأس العالم 2026.
فيفا يصرف الأجور بالكامل رغم غياب أرتان عن المونديال
كان عمر أرتان مدرجاً ضمن قائمة الحكام المختارين لكأس العالم قبل أن يُمنع من دخول الأراضي الأمريكية، ما حال دون مشاركته في البطولة.
وبحسب التقرير، سيحصل أرتان على كامل مستحقاته المالية الخاصة بالبطولة رغم غيابه، علماً بأن قيمة أجور الحكام لا تُكشف عادةً قبل نهاية المنافسات.
يويفا يعيّن أرتان لإدارة كأس السوبر الأوروبي 2026
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تعيين عمر أرتان لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبي 2026 المقررة في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا.
وجاء هذا التعيين بعد تنسيق بين يويفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ليصبح أرتان أول حكم غير أوروبي يقود نهائي السوبر الأوروبي، خطوة وُصفت بأنها تقدير لمسيرته التحكيمية.
مسيرة وإنجازات الحكم عمر أرتان
يُعتبر أرتان، البالغ من العمر 34 عاماً، من أبرز حكام القارة الإفريقية. نال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 وله خبرة دولية منذ عام 2018.
كما أدار نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2025–2026، ما عزز مكانته على المستويين القاري والدولي.
ردود رسمية: يويفا وكاف يثنان على أرتان
قال ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا: «عمر أرتان حكم مميز رغم صغر سنه، وأثبت نفسه على أعلى مستوى في إفريقيا». وأضاف أن هذا الاختيار يعكس قيم كرة القدم في توحيد الشعوب.
من جانبه، وصف باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي، إدارة أرتان للسوبر الأوروبي بأنها شرف كبير، مشيراً إلى أن أرتان جعل الصومال وإفريقيا فخورين بما حققه.
احتجاز وقيود سفر: منع دخول الولايات المتحدة
تعرض الحكم الصومالي للاحتجاز المؤقت في مطار ميامي الدولي قبل منعه من دخول الولايات المتحدة، ثم عاد لاحقاً إلى إسطنبول.
يأتي ذلك في إطار قيود سفر مفروضة على بعض الدول، من بينها الصومال، ما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة حكام من دول متضررة من قيود الهجرة.
فيفا والتأشيرات: عدم تدخل في سيادة الدول
أكد فيفا أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة للدول المستضيفة، مشيراً إلى أن منح التأشيرات يبقى من اختصاص السلطات المحلية.
وبذلك يؤكد الاتحاد الدولي احترامه لسياسات الدول المضيفة مع التزامه بتسوية ملفات الحكام المتأثرين إجراءاتياً من دون المساس بمستحقاتهم.
