مديرية التخطيط تعلن تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد لبنك الاستثمار القومي بقيمة 222.7 مليون جنيه
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاقية تسوية مديونية محافظة الوادي الجديد المستحقة لبنك الاستثمار القومي بقيمة 222.7 مليون جنيه، في خطوة تهدف لفض التشابكات المالية التاريخية وتقوية المركز المالي للبنك لتمكينه من استئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.
التسوية بين بنك الاستثمار القومي ومحافظة الوادي الجديد
وقّعت الاتفاقية السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، والسيدة داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.
جاءت التسوية تتوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة الحسم الجذري للمديونيات التاريخية لتعظيم دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي فاعل.
آلية التسوية وشروطها
تمت التسوية عبر آلية مرنة تضمنت مبادلة جزء من المديونية بقطعتين أرض داخل نطاق المحافظة.
كما أقر مجلس إدارة البنك إعفاء جزء من المديونية عن المحافظة لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عليها.
أثر التسوية على المركز المالي للبنك
تعمل الاتفاقية على تقوية المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وإتاحة حيز مالي أوسع لاستئناف نشاطه الاستثماري والتنموي.
ويأتي ذلك ضمن خطة لاستغلال الأصول التي آلت إلى البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مدرّة للدخل تساهم في استدامة مركزه المالي.
خطة استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص
كشف الوزير عن أن مجلس إدارة البنك يضع خطة استثمارية متكاملة تعتمد على إبرام شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.
تهدف الخطة إلى استغلال الأصول المصروفة والاستثمار فيها في مشروعات قابلة للتمويل تدر عوائد مالية مستمرة وتعزز النمو الاقتصادي.
آثار التسوية على الوادي الجديد وخطط الإسكان
أكدت محافظة الوادي الجديد أن الاتفاق يمثل خطوة مهمة لإعادة ترتيب موارد المحافظة وتعظيم الاستفادة من أصولها.
وأضافت أنها ستتيح إعادة تفعيل دور صندوق الإسكان والبدء في تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي لتلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية العمرانية بالمحافظة.
رؤية المحافظة لجذب الاستثمارات وتنمية القطاعات الأساسية
أوضحت المحافظة أنها تعمل وفق رؤية استراتيجية تُعزّز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والصناعات الزراعية والغذائية، والاقتصاد الأخضر، والبنية التحتية.
وتهدف الخطة إلى تهيئة فرص استثمارية وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ لجذب استثمارات جديدة وخلق فرص عمل محلية.
تسويات مالية تاريخية على مستوى الدولة
أشار بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن جهودها خلال الأشهر الستة الماضية نتجت عنها تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية 298.8 مليار جنيه.
شملت هذه التسويات جهات كبرى مثل: الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة التعمير الزراعي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية.
انعكاسات مالية إيجابية
من المتوقع أن تنعكس هذه التسويات إيجابيًا على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي.
وقد شهد البنك تحولًا ملحوظًا بين عامي 2023/2024 و2024/2025، إذ تحولت خسائر بنحو 31 مليار جنيه إلى تحقيق صافي ربح قدره 6 مليارات جنيه.
تؤكد هذه الخطوات استمرار جهود الحكومة ووزارة التخطيط في تحسين الأداء المالي للمؤسسات العامة وتعزيز قدرة بنك الاستثمار القومي على دفع عجلة التنمية والاستثمار المحلي.
