وزيرا الخارجية والعمل يناقشان سبل تعزيز التعاون في قضية العمالة المصرية في الخارج

استقبل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين 29 يونيو، السيد حسن رداد، وزير القوى العاملة. تناول اللقاء سبل تعزيز التنسيق في ملف العمالة المصرية بالخارج ورفع كفاءتها، مع التركيز على حماية حقوق العمال وتوسيع فرص التشغيل بما يخدم مصالحهم.

مذكرات تفاهم مع دول أوروبية ودعم الهجرة الدائرية

استعرض الوزيران آخر مستجدات تنفيذ مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الأوروبية، من بينها قبرص وإسبانيا، لتشغيل العمالة المصرية الماهرة.

وأكد اللقاء أن هذه الاتفاقيات تدعم نموذج الهجرة الدائرية وتحقق منفعة متبادلة، واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق وعقد اجتماعات دورية بين وزارتي الخارجية والعمل ونظرائهما في الدول الشريكة لمتابعة التنفيذ وتعظيم الفائدة.

الارتقاء بكفاءة العمالة عبر التعليم الفني والتدريب المهني

شدد وزير الخارجية على أهمية التوسع في برامج التعليم الفني والتدريب المهني لإعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات أسواق العمل الإقليمية والدولية.

تركز الجهود على القطاعات ذات الطلب المتزايد مثل الزراعة والتشييد والبناء، بهدف رفع جاهزية العمالة المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في سوق العمل الخارجي.

مبادرات وطنية لتأهيل العمالة الماهرة

استعرض الوزيران المبادرات والبرامج الوطنية الجارية لتأهيل وتدريب العمالة الماهرة وتطوير منظومة التدريب الفني والمهني بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

تهدف هذه البرامج إلى رفع مستوى المهارات لدى الشباب وتأهيلهم للانخراط في فرص العمل بالخارج بكفاءة وحماية حقوقهم المهنية.

تعزيز التنسيق الدبلوماسي والمكاتب العمالية

تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق بين السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب الفنية، وعلى رأسها المكاتب العمالية، لضمان سرعة الاستجابة لاحتياجات المصريين بالخارج.

يشمل ذلك معالجة المشكلات العمالية وتسهيل فتح فرص عمل جديدة دعماً لمستهدفات الدولة في التشغيل ورعاية المصريين بالخارج.

قاعدة بيانات وطنية موحدة وتطوير الخدمات القنصلية

ناقش الوزيران إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة وشاملة للعمالة المصرية بالخارج، لتمكين المتابعة الدورية وتوفير بيانات دقيقة تدعم صنع القرار والتخطيط المستقبلي.

كما تضمن الاتفاق تطوير آليات التواصل مع المواطنين بالخارج وتيسير تقديم الخدمات القنصلية والعمالية بكفاءة أعلى لحماية حقوقهم وتحسين فرص استفادتهم من فرص العمل الدولية.