المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يعلن عن الترقيات الكبرى لمستشاري وأعضاء الهيئة

وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة معالي المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، على اعتماد حركة ترقيات مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، التي شملت ترقية (١٧٨٤) من السيدات والسادة المستشارين والأعضاء من مختلف الدرجات القضائية.

تفاصيل حركة الترقيات

شملت الحركة ترقية (٢٥٥) من المستشارين الوكلاء العامين الأول إلى درجة نائب رئيس هيئة.

كما تم ترقية (٢٤٧) من المستشارين الوكلاء العامين إلى درجة وكيل عام أول.

وترقى (٢٠٤) من رؤساء النيابة فئة (أ) إلى درجة وكيل عام.

وشملت الترقيات كذلك (١٨٤) من رؤساء النيابة فئة (ب) إلى درجة رئيس نيابة فئة (أ).

ترقى (٣٥٦) من وكلاء النيابة الفئة الممتازة إلى درجة رئيس نيابة فئة (ب).

كما شملت الحركة ترقية (١٤١) من وكلاء النيابة إلى درجة وكيل نيابة فئة ممتازة.

وتمت ترقية (٢٩٩) من مساعدي النيابة إلى درجة وكيل نيابة.

وأخيرًا، شملت الترقيات (٩٨) من معاوني النيابة إلى درجة مساعد نيابة.

تهاني رئيس الهيئة

تقدم معالي المستشار محمد الشناوي، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن السادة أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية والأمين العام وإدارة التفتيش القضائي، بخالص التهاني للمترقين.

تمنى لهم دوام التوفيق والتواصل في رفع مستوى الأداء والالتزام برسالتهم القضائية لصالح الوطن والمجتمع.

أهداف وأثر حركة الترقيات

تأتي هذه الحركة ضمن استراتيجية النيابة الإدارية للارتقاء بمنظومة العمل القضائي وتعزيز الاستقرار الوظيفي لأعضائها.

تهدف الترقيات إلى مواءمة الهيكل الوظيفي مع حجم المسؤوليات الموكلة لأعضاء النيابة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تسهم في تمكين النيابة الإدارية من مواصلة دورها في حماية المال العام، وصون حقوق المواطنين، وتحقيق عدالة ناجزة وفاعلة.