مصر وسبع دول عربية يرصدون تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر بأشد العبارات استمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكدوا أن هذه الاعتداءات تشكّل انتهاكًا صارخًا لحرمة أماكن العبادة وللنظام القانوني الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إدانة الاعتداءات على الأماكن الدينية وتأثيرها

جدد الوزراء رفضهم المطلق للاعتداءات التي يرتكبها المستوطنون، مؤكدين أن استهداف المساجد والأماكن الدينية يهدد السلم الأهلي ويغذي موجات العنف والتطرف في الضفة الغربية المحتلة.

وأشاروا إلى أن هذه الأفعال تنتهك الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المواقع الدينية، وتعرقل فرص إنجاح أي مساعٍ دولية لتحقيق السلام والاستقرار.

مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال ووقف الإجراءات الأحادية

حمّل الوزراء إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين وفرض الأمن ومنع اعتداءات المستوطنين.

وشدّدوا على ضرورة توقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي تغذي عدم الاستقرار وتُقوّض جهود السلام.

نداء للمجتمع الدولي ومطالبة بمحاسبة مرتكبي الجرائم

دعا الوزراء المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في الضفة الغربية وإنهاء الممارسات غير القانونية.

وطالبوا بضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من المستوطنين والمسؤولين عن تمكينها، ومنع الإفلات من العقاب كشرط للحفاظ على القانون الدولي وحماية المدنيين.

تأكيد الدعم للحقوق الفلسطينية وحل الدولتين

جدد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لحقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدوا دعمهم لكل الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل، على أساس حل الدولتين، وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية.