الرقابة المالية توافق على أنشطة مالية غير مصرفية لـ 7 شركات وجهات جديدة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، منح موافقات لتأسيس وقيد وترخيص 7 شركات وجهات لمزاولة أنشطة متعددة في سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، ضمن جهود الهيئة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع عمقها وسيولتها.

موافقات تأسيس وأنشطة في سوق رأس المال

أقرت الهيئة تأسيس شركة «شيريا لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية» للعمل بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب وفقًا لأحكام القانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

منحت الهيئة أيضًا شركة «إي فاينانس القابضة للخدمات المالية» ترخيصًا لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وبالنسبة لشركة «جولدن واي لتداول الأوراق المالية والسندات»، أذنّت الهيئة بإضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات إلى غرض الشركة.

كما منحت الهيئة شركة «أوليف مصر القابضة» ترخيص الاشتراك في تأسيس شركات تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.

وأُضيفت إلى غرض شركة «بيزنس كوميونيتي للاستثمارات المالية» أنشطة تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بعد منح الترخيص اللازم.

موافقات وأنشطة في التمويل غير المصرفي

في إطار تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي، منحت الهيئة موافقة مبدئية لشركة «فوري للتمويل الاستهلاكي» لإضافة نشاط التخصيم إلى غرضها.

واشترطت الهيئة استكمال إجراءات تعديل النظام الأساسي لدى الهيئة العامة للاستثمار (المادتان 2 و3)، وتقديم المستندات المطلوبة للرقابة المالية للحصول على الترخيص النهائي، فضلاً عن تعديل اسم الشركة ليتوافق مع النشاط الجديد، طبقًا لأحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

قيد شركات تحصيل المستحقات

أقرت الهيئة قيد شركة «سيمبل للحلول والتكنولوجيا المالية» في سجل شركات تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي.

وبذلك يرتفع عدد الشركات المسجلة في سجل نشاط تحصيل المستحقات إلى 12 شركة منذ صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (278) لسنة 2025.

صلاحيات الهيئة وآلية إصدار القرارات

تُمنح هذه الموافقات ضمن الصلاحيات الدستورية والقانونية للهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تشمل سوق رأس المال، بورصات العقود الآجلة، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التوريق، والتمويل الاستهلاكي.

وتصدر الهيئة قرارات التأسيس والقيد والترخيص استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص، المختصة بدراسة الموافقات المبدئية والنهائية، وطلبات إضافة الأنشطة والآليات، وفتح أو غلق أو نقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز، وتغيير مظلة القانون، وفحص طلبات التصفية والوقف المؤقت الاختياري للنشاط.

تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم السوق المالي غير المصرفي، وتشجيع دخول مزيد من الجهات الفاعلة، وتعزيز مصادر التمويل غير المصرفي لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة سيولة الأسواق.