تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بخطوات سهلة والأوراق اللازمة لتحقيق ذلك
ازدادت عمليات البحث مؤخراً عن طريقة تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع اتجاه أعداد كبيرة من المواطنين لتقنين أوضاعهم وتجنُّب المحاسبة بنظام السعر الموحد للعدادات الكودية، وضمان استمرار تزويد الكهرباء بشكل قانوني وآمن.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة خطوات واضحة لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، وتشمل:
- التوجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء التابع لمحل السكن وتقديم طلب رسمي للتحويل.
- إجراء معاينة فنية للوحدة السكنية من قبل لجنة مختصة للتأكد من سلامة التوصيلات وصلاحية العقار.
- سداد رسوم التقنين وتكاليف تركيب أو استبدال العداد، بالإضافة إلى أي مديونيات أو فروق استهلاك مستحقة.
- تركيب العداد القانوني باسم المشترك وبدء المحاسبة وفق النظام المعتمد (عداد مسبق الدفع أو نظام الفواتير).
المستندات المطلوبة لإتمام التحويل
تتطلب عملية التحويل تقديم مستندات رسمية مختصرة وواضحة، من أهمها:
- صورة بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية للمشترك.
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق يثبت صفة شغل الوحدة.
- إيصال مرافق حديث يثبت شغل الوحدة السكنية.
تسهيلات وزارة الكهرباء لتبسيط الإجراءات
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسهيلات مستمرة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم وتحويل العدادات الكودية إلى قانونية.
وبموجب توجيهات الوزير تم تقليل المستندات وإبسطت الإجراءات، حيث أصبح تقديم «نموذج 8» أو ما يثبت جدية التصالح في مخالفات البناء كافياً لإتمام تحويل العداد لدى شركة التوزيع دون إجراءات معقدة إضافية.
أثر التحويل وإحصائيات حديثة
أسهمت التيسيرات في تحويل نحو 35 ألف عداد كودي إلى عدادات قانونية حتى الآن، وذلك ضمن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023.
تهدف هذه الإجراءات إلى تقنين أوضاع المشتركين، تحقيق عدالة في محاسبة استهلاك الطاقة، القضاء على نظام الممارسة والعدادات غير القانونية، وتحسين كفاءة منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية.
