وزارة المالية تؤكد قدرة الاقتصاد المصري على النمو رغم التحديات والصدمات

أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت في استقرار المالية العامة، وتحسّن احتياطات النقد الأجنبي، وتسارع نشاط القطاعات الاقتصادية. وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز المنافسة لزيادة الاستثمارات الخاصة ورفع الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام.

تصنيف موديز والنظرة المستقبلية

أوضحت الوزارة أن مؤسسة «موديز» رفعت تصنيف مصر إلى «B3» مع نظرة مستقبلية إيجابية، ما يعكس توقعات بنمو اقتصادي أقوى في حال مواصلة الإصلاحات والانضباط المالي.

ورغم هذا التحسن، أشارت الوزارة إلى تحديات متعلقة بارتفاع تكلفة خدمة الدين، مؤكدة أنها تعمل بجد لخفض هذه المعدلات بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.

تحسّن المؤشرات المالية والاحتياطات الدولية

لفتت وزارة المالية إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على الصمود أمام الصدمات، مع تركيز السياسات على رفع معدلات الإنتاجية. وساهم النمو الاقتصادي في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.

كما ارتفع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، وزادت الإيرادات الضريبية لتبلغ 13% من الناتج المحلي بعد ارتفاع قدره 1.6 نقطة مئوية خلال عامين، وذلك دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

السياسات الإصلاحية والإنفاق الاجتماعي

أكدت الوزارة أن النظرة الإيجابية لموديـز تستند إلى استمرار الإصلاحات ودعم الإنتاج والتصدير مع الحفاظ على الانضباط المالي. وتستهدف الحكومة دفع الإصلاحات الهيكلية وتقديم تسهيلات تعزز ثقة القطاع الخاص وتدعم نمواً مرتفعاً ومستقراً.

وأضافت الوزارة أن سياساتها المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي ودفع مسيرة النمو والتنمية، مع السعي لخلق مساحة مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية المستهدفة.