وزيرة التنمية المحلية تتصدر الجهود في غلق وتشميع وقطع المرافق عن 97 محلًا ومنشأة مخالفة
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً عن نتائج المرور الميداني الذي نفّذته اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة على أحياء المقطم وشرق وغرب مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة بمحافظة القاهرة خلال شهر سبتمبر الحالي، وذلك في إطار تعزيز الرقابة الميدانية وتحسين خدمات المواطنين ومكافحة المخالفات.
أعمال المرور والمتابعة الميدانية
شملت أعمال المرور متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية للأحياء المعنية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين والاطلاع على موقف المعاملات. كما التقى فريق الوزارة بعدد من المترددين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم والعمل على تسريع إنهاء الطلبات المتوقفة.
الوفد والأنشطة الميدانية
ضم وفد الوزارة اللواء مجدي الأبرق مقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ورئيس أمانتها الفنية، والدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا للتراخيص.
نفّذ الوفد زيارات تفقدية للمراكز التكنولوجية، وأشرف على حملات نظافة ورفع تراكمات المخلفات. كما تم ضبط وإزالة الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وإشغال الطريق لضمان سهولة الحركة للمواطنين وسياراتهم.
التفتيش على المحال والمنشآت واتخاذ الإجراءات القانونية
شملت المتابعة المرور على المحال العامة والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقوانين. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، بما في ذلك غلق وتشميع المحال المخالفة وقطع المرافق عند الاقتضاء.
نتائج الحملات والأرقام الرئيسية
أسفرت الحملات عن رفع نحو 167 حالة إشغال وتعدٍ من الشوارع والتعامل مع مخالفات إشغال الطريق العام.
كما تم غلق وتشميع 97 محلًا ومنشأة مخالفة مع قطع المرافق، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات لضمان مظهر حضاري أفضل.
حملة “طرق الأبواب” وتسريع تقنين الأوضاع
نفّذت الوزارة حملة توعوية ميدانية بعنوان “طرق الأبواب” للتواصل المباشر مع أصحاب الأنشطة، وتعريفهم بأهمية التقدم بطلبات التصالح وتقنين الأوضاع واستكمال المستندات المطلوبة وفق القانون.
تواصلت الحملة مع نحو 68 مواطناً وقدمت الإرشاد والتوجيه، مع توجيه الراغبين إلى المراكز التكنولوجية المتنقلة لاستكمال إجراءات التقنين.
في سياق تسهيل تراخيص المحال، تم إصدار 56 رخصة محل عام وتسليم 150 تصريحًا للمواطنين. كما أُحيلت 515 طلبًا كانت متوقفة داخل إدارات الأحياء للتحريك والمتابعة حتى استكمال الإجراءات.
توجيهات الوزيرة وخطة المتابعة
وجهت الدكتورة منال عوض باستمرار أعمال المرور الميداني على الوحدات المحلية بالمحافظات من خلال اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والإدارة العامة للمراجعة والحوكمة لمتابعة مستوى الخدمات ومعالجة أوجه القصور فوراً.
وشدّدت على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتكثيف جهود التوعية لأصحاب المحال حول التيسيرات المتاحة لتقنين أوضاعهم، بما يعزز الالتزام بالقانون ويحافظ على المظهر الحضاري ويحسّن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
