رئيس الوزراء يشيد باتفاق مصر مع صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل

ثمّن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد لمدة 48 شهراً (EFF)، إضافة إلى المراجعة الثانية في إطار تسهيل المرونة والاستدامة (RSF).

تفاصيل الاتفاق والتمويل المنتظر

أوضح رئيس الوزراء أن الاتفاق، المشروط بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر استكمال المراجعتين والحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل حوالى 1.5 مليار دولار)، في إطار برنامج التمويل الممدد.

كما أشار إلى تخصيص 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة (ما يعادل حوالى 136 مليون دولار) بموجب إطار تسهيل المرونة والاستدامة.

إجراءات لتخفيف آثار الأزمة الإقليمية

أشاد مدبولي بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي نوّه بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة لتقليل أثر الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الوطني.

ومن بين هذه الإجراءات: ترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إعادة ترتيب أولويات الإنفاق للحد من الضغوط الخارجية والمالية، وزيادة الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجاً.

أداء الاقتصاد والنمو

أفاد البيان أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سجل نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، فيما بلغ متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 5.2%.

وأظهر الأداء المالي قوةً ملحوظة، حيث تجاوز كل من مستهدف الفائض الأولي والإيرادات الضريبية التقديرات بنهاية مارس 2026، بفضل حشد الإيرادات المحلية وحفاظ إجمالي الإنفاق على الحدود المعتمدة بالموازنة.

ويتوقع أن يرتفع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027.

تقدم برنامج تسهيل المرونة والاستدامة والإصلاحات المناخية

أوضح البيان أن الحكومة تواصل إحراز تقدم في تنفيذ برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، بما في ذلك دمج اعتبارات المناخ ضمن تخطيط الاستثمارات العامة.

كما تعزّز الدولة تحليل المخاطر المناخية ضمن السياسة المالية، وتدعم الإصلاحات الرامية إلى حشد التمويل الخاص للمشروعات المرتبطة بالمناخ.

وتشمل الجهود أيضاً تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة مخاطر المناخ، تطوير آليات لتمويل مخاطر الكوارث، تحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.

تقدير صندوق النقد للتعاون

أعرب فريق صندوق النقد الدولي عن شكره لكل المشاركين في مناقشات المراجعات، وقدم تقديره للسلطات المصرية على التعاون الوثيق وحسن الاستقبال.