لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس البنك الدولي لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٣ أكتوبر ٢٠٢٦ السيد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بانكوك.
التنسيق والشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي
أشاد الوزير بدر عبد العاطي بالتنسيق الوثيق بين الحكومة المصرية ومجموعة البنك الدولي ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة ٢٠٢٣–٢٠٢٧.
نوّه الوزير بإنهاء المرحلة الثانية من برنامج إطار تمويل سياسات التنمية، معرباً عن تطلعه لاستكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من البرنامج لدعم الإصلاحات والتمويل التنموي في مصر.
ودعا الوزير البنك الدولي للمشاركة في النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المقرر في نوفمبر ٢٠٢٦، حيث يركز المنتدى على تمويل التنمية والحد من الفقر وتعزيز السلام والأمن في أفريقيا.
إصلاح النظام المالي الدولي وأدوات التمويل المبتكرة
اتفق الجانبان على ضرورة إصلاح الهيكل المالي الدولي لتعزيز قدرة الاقتصادات الناشئة والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على مواجهة تحديات الدين العام.
كما شددا على أهمية تعزيز موارد بنوك التنمية متعددة الأطراف والتوسع في أدوات التمويل المبتكرة وتطوير حلول مستدامة لمعالجة أعباء الديون السيادية.
أولويات السياسة الاقتصادية في مصر
أكد د. أحمد رستم أن الحكومة تسعى لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام عبر زيادة الاستثمارات والإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وخلق فرص عمل.
أضاف أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية يستهدف خفض التضخم وتخفيض الدين العام بما يدعم استقرار الاقتصاد ويحسن مناخ الاستثمار.
تقييم البنك الدولي للأداء والإصلاحات الاقتصادية
أشاد نائب رئيس البنك الدولي بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر وبأداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الإصلاحات وتطبيق نظام سعر صرف مرن ساهمتا في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحسين مناخ الاستثمار ودعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد تقدير البنك الدولي للدور الإقليمي لمصر كشريك أساسي في مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز جهود التنمية المستدامة بالمنطقة.
التعاون في إدارة الموارد المائية وحوض النيل
أعرب الوزير عن رغبة مصر في توسيع التعاون مع البنك الدولي لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه.
شدد على حرص مصر على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق التنمية والمنفعة المتبادلة، مؤكداً حق الدول في التنمية وإقامة المشروعات المائية بما يتسق مع قواعد القانون الدولي ومبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور.
وأشار إلى إطلاق الآلية المصرية لتمويل المشروعات في حوض النيل، بما في ذلك دعم إنشاء سدود في دول الحوض الجنوبي الشقيقة لتعزيز التنمية المشتركة.
