رئيس الوزراء يعلن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية للفترة القادمة لمدة أربع سنوات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة أربع سنوات اعتبارًا من أكتوبر 2026 حتى أكتوبر 2030، وذلك استنادًا إلى قانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري المتعلق بالنظام الأساسي للهيئة.

تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية

يتولى رئاسة المجلس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة. ويضم التشكيل نواب رئيس الهيئة الأستاذ محمد الصياد والدكتور طارق سيف، بالإضافة إلى أحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري الذي يختاره محافظ البنك.

أعضاء مجلس الإدارة وخبراتهم

ضم التشكيل الجديد كفاءات عامة متخصصة في المجالات الاقتصادية والقانونية والفنية والإدارية، وهم:

• الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة.
• الدكتور محمد عوض إبراهيم، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
• الدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• الدكتورة ياسمين محمود فؤاد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
• الدكتورة أماني سمير عبدالفتاح، خبيرة مصرفية متخصصة في الائتمان والاستثمار.

أولويات الهيئة ورؤية العمل

أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره لفخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكداً استمرار الهيئة في تطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وتشمل أولويات الهيئة توسيع وتعميق الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية لتحقيق أهداف الشمول المالي ضمن إطار “رؤية مصر 2030″، مع الحفاظ على التوازن بين نمو الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.

ترحيب وتهنئة بالأعضاء الجدد

قدّم رئيس الهيئة التهنئة والترحيب بالأعضاء الجدد، مشيدًا بخبراتهم المهنية والعملية، ومؤكدًا أن مشاركتهم ستسهم في رفع كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.