رئيس الوزراء يناقش أبرز ملفات العمل مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من قيادات الوزارة لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أهداف خطة التنمية للعام المالي 2026/2027
استهل الاجتماع بعرض لمؤشرات الأداء الاقتصادية الكلية والتطورات الراهنة.
عرض الوزير ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4%.
تتضمن الخطة استثمارات كلية قدرها 3.7 تريليون جنيه، يساهم القطاع الخاص بنحو 59% منها، ما يعكس توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص وتعزيز القدرات الإنتاجية خاصة في الصناعة التحويلية.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030
استعرض الوزير الإطار العام للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة 2027-2030، المبني على الاستراتيجيات القطاعية واستراتيجية التنمية الصناعية والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
يرتكز البرنامج على إجراءات لتعزيز صمود الاقتصاد أمام الأزمات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتمكينه من المنافسة.
كما يهدف إلى رفع معدلات التشغيل والإنتاجية وخلق فرص عمل تدعم تحسين مستوى المعيشة، وزيادة كفاءة توزيع الاستثمارات على مستوى المحافظات، وتعزيز حوكمة المالية العامة.
وتشمل الأولويات زيادة إنتاج وكفاءة الطاقة والتوسع في الاستفادة منها وتصديرها، إضافةً إلى تعزيز التنسيق بين البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع أدوات التمويل
تطرق الوزير إلى جهود الوزارة في تطوير الأطر القانونية والتشريعية لتحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
تم التأكيد على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات عالية النمو لتعزيز تنافسيتها وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية.
كما عرضت الوزارة الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في “وثيقة سياسة ملكية الدولة” وبرنامج الطروحات الحكومية لفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
وشملت الخطط توسيع أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتسهيل التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
تطوير رأس المال البشري والشراكات العلمية والتدريبية
أكد الوزير تحرك الوزارة الفاعل لتطوير رأس المال البشري عبر شراكات ومبادرات محلية ودولية.
أشار إلى لقاءه مع مسؤولي منصة LinkedIn لبحث التعاون في استخدام البيانات الكبيرة لرصد المهارات الأكثر طلبًا في سوق العمل، بما يدعم التخطيط الفعال للقوى العاملة.
كما عرض الاجتماع الموسع مع وفد جامعة إسلسكا لتجديد وتوسيع الشراكة العلمية والتدريبية في تأهيل القيادات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأبرز أن الشراكة أسفرت عن منح 1500 شاب حكومي لدرجة ماجستير في إدارة الأعمال الحكومية، ما يساهم في تجديد الصفوف الإدارية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز القدرات القيادية.
تعكس هذه الاجتماعات والخطط التزام الدولة بتحفيز الاستثمار، دعم القطاع الخاص، وتطوير الموارد البشرية كعناصر محورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
