الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية وتعلن التهديد بتفكيكها بينما تؤكد المحكمة التزامها بالتح investigations

وجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحذيرات قوية إلى المحكمة الجنائية الدولية، معلناً نية واشنطن فرض عقوبات تهدف إلى قطع مصادر تمويلها وتقليص قدراتها التشغيلية والقانونية. ووصف روبيو المحكمة بأنها «مارقة»، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بملاحقة مواطنين أمريكيين أمام هذه الهيئة، وأن الإجراءات ستشمل حظر التعامل معها وقيوداً تهدف إلى تقييد نشاطها.

تهديدات أمريكية بعقوبات وقيود على عمل المحكمة الجنائية الدولية

أوضح روبيو أن الولايات المتحدة ستضغط على حلفائها من الدول الأعضاء بالمحكمة للتعاون في كبح تحركاتها. وتوعد باتخاذ إجراءات تصاعدية قد تصل إلى محاولات تقويض أو تفكيك المؤسسة إذا استمر نشاطها ضد مواطنين أمريكيين.

المحكمة الجنائية الدولية تؤكد مواصلة التحقيقات

من جهتها، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية تمسكها بمواصلة التحقيقات والملاحقات القضائية رغم الضغوط والعقوبات المحتملة. واعتبرت أن المواجهة تتعدى حماية مؤسسة بعينها لتشمل الدفاع عن منظومة العدالة الدولية وسيادة القانون.

تحذير نائبة المدعي العام من استهداف استقلال القضاء الدولي

حذّرت نائبة المدعي العام في المحكمة، نزهة شاميم خان، من أن الإجراءات الأمريكية تستهدف تقويض استقلال القضاء الدولي وإحباط عمل المؤسسة. ونبهت إلى أن ممارسة ضغوط على موظفي المحكمة أو متعاونيها قد تُضعف قدرتهم على أداء مهامهم بأمان وحرية.

دعوات دولية لإدانة العقوبات وحماية استقلال القضاء

دعت المحكمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء إلى إدانة العقوبات الأمريكية بوضوح والعمل على حماية استقلال القضاء الدولي. وشددت على أن الضغوط السياسية لا ينبغي أن تمنع ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، وأن معاقبة العاملين في قطاع العدالة لممارستهم مهامهم غير مقبولة.

انعكاسات الخلاف على مستقبل العدالة الدولية

تعكس المواجهة المتصاعدة بين واشنطن والمحكمة الجنائية الدولية خلافاً عميقاً حول حدود الاختصاص القضائي واستقلال المؤسسة. ويُثير فرض قيود وعقوبات مخاوف من تأثيرها السلبي على قدرة المحكمة على إجراء تحقيقات فعالة ومقاضاة المتهمين بجرائم دولية.

وأكدت المحكمة تمسكها بالاستمرار في مهامها، محذرةً من أن نتائج هذه الأزمة ستترك أثراً مهمّاً على مستقبل العدالة الدولية واحترام القانون الدولي.‬