فيتش تؤكد إمكانات النمو المرتفعة للاقتصاد المصري والاحتياطي الأجنبي يصل إلى 54.4 مليار دولار
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن الاقتصاد المصري يمتلك إمكانات نمو مرتفعة نسبياً للناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى تحسّن ملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية خلال الفترة الأخيرة.
ارتفاع الاحتياطيات الدولية
أفادت فيتش، استنادًا إلى بيان مجلس الوزراء، بأن إجمالي الاحتياطيات الدولية لمصر ارتفع بنحو 5.5 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أغسطس 2026.
وبذلك وصلت الاحتياطيات إلى نحو 54.4 مليار دولار، ما يعكس تحسّن الملاءة الخارجية وقدرة البلاد على مواجهة الصدمات المالية.
سياسة سعر الصرف المرن ومصداقية السياسات
أشارت الوكالة إلى أن سياسة سعر الصرف المرن في مصر خضعت لاختبار خلال اندلاع الحرب في إيران.
ورأت فيتش أن السلطات حافظت على قابلية التحويل الحر للجنيه، وهو عامل أسهم في تعزيز مصداقية السياسات النقدية والمالية لدى المستثمرين والشركاء الخارجيين.
توقعات العجز المالي
توقعت فيتش أن ينخفض عجز الحكومة العامة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2027/2028.
وأرجعت الوكالة هذا التحسّن المتوقع إلى الانخفاض التدريجي في تكاليف فوائد الدين وإلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الضريبية لزيادة الإيرادات وتحسين الموقف المالي.
تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي
توقعت فيتش تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري إلى 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026.
وأوضحت أن هذا النمو سيُدفع بتحسّن أداء قطاعات السياحة والصناعات التحويلية الموجّهة للتصدير، إضافةً إلى ارتفاع استهلاك الأسر.
