وزير العمل ووزير الاتصالات يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التطوير المؤسسي الرقمي
شهد حسن رداد وزير القوى العاملة والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارتين للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي الرقمي بوزارة القوى العاملة والجهات التابعة لها، ونشر الثقافة الرقمية وبناء القدرات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والاقتصاد الرقمي، بما يدعم بناء مجتمع رقمي آمن وشامل.
تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم
وقّعت المذكرة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتورة نشوة عبده الشبكي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بوزارة القوى العاملة.
أهداف التعاون ومحاوره الرئيسية
أوضح المهندس رأفت هندي أن التعاون يرتكز على محورين رئيسيين: دعم التطوير المؤسسي الرقمي داخل وزارة القوى العاملة وتأهيل العاملين، وتنفيذ برامج لبناء القدرات الرقمية ونشر الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا.
يهدف التعاون أيضاً إلى توسيع فرص العمل الحر والوظائف الرقمية أمام الشباب والاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي، مع تركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
ربط التأهيل باحتياجات سوق العمل والخدمات الرقمية
أشار الوزير إلى أهمية ربط برامج التأهيل بمتطلبات سوق العمل لإكساب الخريجين والباحثين عن عمل المهارات المطلوبة وزيادة جاهزيتهم للمنافسة.
كما نوه إلى التعاون القائم لإتاحة خدمات وزارة القوى العاملة عبر منصة مصر الرقمية، والذي شمل إطلاق خدمة “كعب العمل” على المنصة، مع خطط لإتاحة خدمات رقمية إضافية.
منصة العمل الرقمية وخطط التشغيل
قال حسن رداد إن مذكرة التفاهم تعكس الحرص على تكامل منظومتي العمل والتحول الرقمي لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء، ودعم التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا.
تعمل الوزارة على إطلاق “منصة العمل الرقمية” لربط الباحثين عن عمل بأصحاب الأعمال وتعزيز العمل الحر والوظائف الرقمية مع تنظيم أنماط العمل الجديدة وحماية حقوق العاملين.
الفئات المستهدفة والمخرجات المتوقعة
تستهدف المذكرة دعم التطوير المؤسسي الرقمي بديوان الوزارة والمديريات ومكاتب العمل ومراكز التدريب المهني في المحافظات عبر برامج متعددة المستويات.
كما توسع المذكرة نطاق برامج التثقيف والتأهيل الرقمي لتشمل الخريجين والباحثين عن عمل ورواد مكاتب العمل والفئات الأكثر احتياجًا، بهدف تعزيز الشمول الرقمي والتمكين الاقتصادي.
المجالات التدريبية والمحاور التقنية
تشمل مجالات التعاون نشر الثقافة الرقمية ومفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي، وتنمية المهارات الرقمية عبر برامج تدريبية متدرجة تمنح شهادات معتمدة.
تركز البرامج أيضاً على التوعية بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وحماية البيانات، وإعداد كوادر تعمل كسفراء رقميين لنشر الوعي داخل المجتمعات المحلية.
التمكين الاقتصادي الرقمي وريادة الأعمال
يمتد التعاون إلى محور التمكين الاقتصادي الرقمي بإكساب الخريجين ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مهارات استخدام الأدوات الرقمية لتطوير فرص العمل الحر.
تتضمن البرامج تدريباً على الاستفادة من المنصات والأسواق الرقمية وإدارة المحتوى الرقمي وأدوات التسويق الإلكتروني لدعم ريادة الأعمال والنمو الاقتصادي.
دور التطوير المؤسسي وبنية التدريب
أكدت المهندسة غادة لبيب أهمية موازنة تطور التكنولوجيا مع بناء ثقافة مؤسسية داعمة للتغيير وتنمية قدرات العاملين على التعامل بكفاءة وأمان مع الأدوات الرقمية.
وأشارت إلى الاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب العمل ومراكز التدريب المهني لإيصال البرامج إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.
الخطة التنفيذية والمتابعة
شددت الوزارتان على إعداد خطة تنفيذية مشتركة لترجمة المذكرة إلى خطوات عملية تشمل التطوير المؤسسي الرقمي وبناء القدرات ونشر الثقافة الرقمية وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.
تهدف هذه الخطة إلى توسيع فرص التوظيف والتمكين الرقمي للمواطنين والاستفادة من خبرات الوزارتين في تحقيق أهداف التحول الرقمي والتنمية المستدامة.
