البنك الدولي يعلن عن زيادة توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 إلى 5.1% مقابل 4.3% في تحديث أبريل الماضي، مستندًا إلى الأداء القوي للاقتصاد وقدرته على امتصاص صدمات الصراعات والتوترات الإقليمية.
تحسّن صافي الأصول الأجنبية والاحتياطيات
وصل صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 28 مليار دولار في يونيو 2026، وهو من أعلى المستويات خلال أكثر من عشر سنوات.
بلغت الاحتياطيات الرسمية نحو 57.2 مليار دولار، بينما سجل إجمالي أصول النقد الأجنبي بالمقياس الأوسع 67.4 مليار دولار في يونيو 2026، ما يغطي نحو 7.6 أشهر من واردات السلع.
محركات النمو: الاستهلاك والاستثمار والقطاعات الدافعة
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.1% في العام المالي المنتهي يونيو 2026، بدعم رئيسي من زيادة الاستهلاك الخاص وتعزيز الاستثمار.
ساهمت قطاعات الصناعات التحويلية غير النفطية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تعزيز النشاط الاقتصادي خلال الفترة.
تحسّن الحساب الجاري بدعم التحويلات والسياحة
سجّل الحساب الجاري تحسّنًا في الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بتدفقات تحويلات العاملين بالخارج التي شكّلت نحو 8% من الناتج المحلي الإجمالي.
أضافت إيرادات السياحة، بنحو 3% من الناتج المحلي، إلى جانب الاستثمار الأجنبي المباشر وتمويل المؤسسات الدولية، دعمًا لتعويض جزء من عجز ميزان السلع.
تراجع عجز الموازنة وتحسّن تحصيل الضرائب
انخفض عجز الموازنة إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يوليو–مايو من العام المالي 2025/2026 مقابل 6.5% في الفترة نفسها من العام السابق.
أفاد التقرير بأن هذا التحسّن يعكس نمو الإيرادات وتحسّن منظومة تحصيل الضرائب، خاصة ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل.
تعافٍ في قطاع النفط ومؤشرات إيجابية لقناة السويس
شهدت الصناعات النفطية نموًا في الربع الأخير من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع تسوية متأخرات مستحقة لشركات نفط عالمية حتى يونيو 2026.
سجلت حركة الملاحة في قناة السويس أول نمو سنوي لها منذ العام المالي 2023/2024، ما يشير إلى انتعاش النشاط الملاحي بعد الضغوط السابقة.
السياسة النقدية: ثبات أسعار الفائدة بعد تخفيضات سابقة
أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في أغسطس 2026 للشهر السادس على التوالي، مع ثبات سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر الإقراض عند 20%.
جاء هذا بعد تخفيضات إجمالية للسياسة النقدية بلغت 825 نقطة أساس خلال أبريل 2025–فبراير 2026.
توقعات للعجز والحِملَة الديونية
يتوقع البنك الدولي ارتفاع عجز الحساب الجاري بشكل محدود إلى 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، ثم تراجعًا تدريجيًا إلى 3.4% بحلول 2027/2028.
ويرجّح التقرير انخفاض عجز الموازنة إلى 6.5% من الناتج في 2026/2027 ثم إلى 5.7% في 2027/2028.
من المتوقع أيضًا تراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 76.3% في 2026/2027 ثم إلى 74.5% في 2027/2028.
عن تقرير الآفاق الاقتصادية
يصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان مرتين سنويًا، متزامنًا مع اجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
