د. منال عوض تؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الخبرات والقدرات التكنولوجية والفنية
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بممثلي إحدى شركات القطاع الخاص لعرض حلول وتطبيقات رقمية جديدة تدعم تنفيذ منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج، بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من القيادات المعنية وممثلي الشركة.
استكمال الإجراءات التنظيمية ودور القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة أن الوزارة تستكمل الإجراءات التنظيمية للمنظومة تمهيداً لطرح مكوناتها أمام القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها. الهدف استثمار خبرات القطاع الخاص وقدراته الفنية والتكنولوجية لتحقيق أعلى كفاءة في التطبيق.
كما أكدت على أهمية دمج القطاع غير الرسمي كعنصر أساسي في منظومة إدارة المخلفات في مصر.
حل رقمي متكامل لرصد وإدارة المخلفات
عرضت الشركة نظاماً رقمياً متكاملاً لرصد ومتابعة جمع ونقل وتدوير المخلفات. يتيح النظام إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمنتجين والمصنعين وكميات المخلفات ومسارات جمعها وتداولها وإعادة تدويرها.
يسهم هذا الحل الرقمي في تتبع الخامات المعاد تدويرها حتى تتحول إلى مواد خام قابلة للاستخدام مجدداً في التصنيع والعبوات.
واقع المنظومة واحتياجات السوق المحلية
قدم ممثلو الشركة تحليلاً للوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات، ومساهمة القطاعين الخاص وغير الرسمي في عمليات الجمع والفرز. كما تم استعراض احتياجات السوق المحلية من خامات قابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والورق والكرتون والمعادن والزجاج.
التحديات التنظيمية والتشغيلية
نوقشت تحديات تطبيق لوائح المسؤولية الممتدة للمنتج، ومنها غياب قاعدة بيانات موحدة لجميع أطراف المنظومة والحاجة إلى تعزيز الشمول المالي للمتعاملين.
كما تم التطرق إلى ضرورة وضع آليات تنسيق واضحة بين الجهات المختلفة، ومواجهة صعوبات وصول الخامات المعاد تدويرها للأسواق التي تلتزم معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية.
ربط كميات المخلفات بالخامات المعاد تدويرها
شددت الوزيرة على أهمية ربط كميات المخلفات المتولدة بمخرجات التدوير لضمان إعادة إدخال الخامات المعاد تدويرها إلى دورة الإنتاج. يأتي ذلك ضمن جهود تقليل الاعتماد على واردات الخامات وزيادة الإنتاج المحلي منها.
تعزيز الشفافية وخلق فرص استثمارية
بحث اللقاء سبل زيادة الشفافية في سوق إدارة المخلفات وتشجيع الاستثمار في إعادة تدوير الخامات ذات الأسواق المحدودة. يشجع ذلك إقامة مصانع متخصصة وتوسيع سوق المواد المستردة.
آليات دمج القطاع غير الرسمي
أكدت المناقشات على أهمية دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية باعتباره طرفاً رئيسياً في جمع وفرز وتداول المواد القابلة للتدوير. وُضعت أهمية تنظيم نشاطه ورفع كفاءة عملياته لتحقيق التكامل مع القطاع الخاص والجهات المعنية.
توظيف التكنولوجيا في تنفيذ المنظومة
أبرزت الوزيرة ضرورة استخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية لمتابعة حركة المخلفات وربط الكميات المتولدة بما يتم استرداده وإعادة تدويره. عند بدء التنفيذ، ستُعرض إدارة المنظومة للقطاع الخاص للاستفادة من خبراته التقنية والفنية.
دعم الاقتصاد الدائري وتقليل الواردات
أوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن نجاح منظومة المسؤولية الممتدة للمنتج يهدف إلى إغلاق دورة المواد وإعادتها إلى الصناعة كخامات معاد تدويرها، بما يدعم الاقتصاد الدائري ويقلل الاعتماد على استيراد الخامات ويفتح فرصاً استثمارية جديدة في قطاع التدوير.
متابعة المشاورات والإجراءات التنفيذية
يأتي هذا اللقاء استكمالاً للاجتماعات التشاورية السابقة التي ناقشت الإطار التشريعي والمؤسسي للمنظومة، التجارب الدولية، التحديات، وأدوار الأطراف وسبل تأهيل القطاع الخاص تمهيداً لاستكمال الإجراءات التنفيذية.
