وزير التخطيط يكشف عن أهداف تحويل الاقتصاد المصري نحو الإنتاج والتصدير مع تحقيق 5.1% نمو اقتصادي
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف الدولية العاملة في مصر لاستعراض التطورات الاقتصادية الكلية ومؤشرات الأداء الحالية ومناقشة ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
المشاركون
حضر اللقاء قيادات من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، إلى جانب ممثلي منظمات ومؤسسات دولية بارزة.
شملت التمثيلات منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الاتحاد الأوروبي، منظمة العمل الدولية (ILO)، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، الوكالة السويسرية للتنمية (SDC)، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
أداء الاقتصاد الكلي
افتتح الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون والتواصل المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني.
وأشار إلى مرونة الاقتصاد المصري رغم بيئة عالمية تشمل تباطؤ النمو وتوترات جيوسياسية، حيث سجل النمو الاقتصادي 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار مؤشرات إيجابية في العام المالي الحالي.
البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
أوضح الوزير أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بُني على الاستراتيجيات القطاعية القائمة، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
يهدف البرنامج إلى تحويل محور الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى التركيز على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمار، مع تنفيذ آليات تسريع النمو وتعزيز التنافسية.
ويشمل تنسيقًا وثيقًا مع وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل الفوري والمرن مع المتغيرات العالمية.
تحسين بيئة الاستثمار ودعم ريادة الأعمال
أعلن الوزير عن خطوات لتطوير الأطر القانونية والتشريعية للتحكيم التجاري بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
كما يتضمن البرنامج حزمة تدابير لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو لرفع قدرتها التنافسية وتعزيز الابتكار.
الإصلاحات الهيكلية وتمكين القطاع الخاص
أكد الدكتور رستم استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو.
كما أشار إلى التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل، وتعزيز السيولة لتمكين تنفيذ المشروعات القومية والخاصة وتوسيع القاعدة الضريبية إلكترونيًا.
