مصطفى بكري يحذر من استباق تحقيقات النيابة في قضية محرري متصدقش
قال الإعلامي مصطفى بكري إن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع محرري منصة «متصدقش» لم تتضح ملامحها بعد، مشيرًا إلى أن النيابة استندت إلى اتهامات وأدلة أدت إلى إصدار الأذون اللازمة للجهات الأمنية للقبض على المتهمين الستة.
تحذير من استباق نتائج التحقيقات
أوضح بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على Oman44 أنه لا ينبغي استباق نتائج التحقيقات، داعيًا إلى انتظار نظر الجهات المختصة في الأدلة والادعاءات قبل استخلاص أي استنتاجات.
حرية الرأي والنشر وحدودها القانونية
شدّد على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الدستور والقانون والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التأكيد على رفضه سجن أي شخص لمجرد التعبير عن رأيه ضمن الإطار القانوني.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تحيل قضايا السب والقذف إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأن نقابة الصحفيين تتابع هذه الإجراءات.
التمييز بين قضايا الرأي والاتهامات الجنائية
نوّه بكري بوجود فرق واضح بين القضايا المتعلقة بالرأي وقضايا أخرى قد يواجه فيها إعلاميون اتهامات جنائية.
وأوضح أن الانتماء إلى تنظيم إرهابي أو وجود اتهامات جنائية إضافية لا يمكن التعامل معها على أنها مجرد قضايا حرية تعبير.
قوائم العفو الرئاسي وإعادة الدمج
أشار إلى قوائم العفو الرئاسي التي صدرت خلال السنوات الماضية وشملت أعدادًا كبيرة من الأشخاص، من بينهم من كانوا يخضعون للتحقيق أو صدر بحقهم أحكام، بهدف فتح المجال أمام عودتهم إلى المجتمع وسوق العمل.
اتهامات منصة «متصدقش» وتضارب تصريحات أحد المتهمين
ذكر بكري أن هناك اتهامات أمام النيابة بشأن الانضمام إلى لجنة إعلامية لجماعة الإخوان وتلقي تعليمات وتمويل، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بحسم هذه الادعاءات استنادًا إلى الأدلة.
أشار أيضًا إلى تناقض في تصريحات عبد الرحمن منصور حول تركه جماعة الإخوان—حيث ذكر في مناسبة أنه ترك الجماعة عام 2010 وفي حديث آخر لموقع «مدى مصر» قال إنه تركها عام 2007—مما يثير تساؤلات حول مصداقية الروايات.
أضاف أن منصور كان مشرفًا على صفحة «كلنا خالد سعيد» ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة، وأن بيان وزارة الداخلية نسب إليه دورًا في صفحة «متصدقش».
