د. منال عوض تؤكد أهمية رفع مستوى النظافة وتحسين إدارة المخلفات كأولوية والالتزام بخطط التشغيل ضرورة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة مع ممثلي شركات النظافة العاملة في إدارة المخلفات بالقاهرة والإسكندرية (ارتقاء، إنفيروماستر، نهضة مصر، العاصمة الإدارية، أسبك) لمتابعة أداء منظومة النظافة المتعاقد معها، ومناقشة سبل تطوير الخدمات ورفع معدلات الأداء بما يتماشى مع المستهدفات الوطنية.

حضور الاجتماع

شارك في الاجتماع الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد المدير الفني بالجهاز، والدكتورة منى شهاب، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.

محاور الاجتماع وأهدافه

استهدف اللقاء تقييم الموقف التنفيذي لأعمال الجمع والنقل ورفع المخلفات، ومراجعة خطط التشغيل المعتمدة في المحافظات والمناطق المختلفة.

كما بحث الاجتماع التحديات التشغيلية وأوجه القصور في مستوى الخدمة، ووضع آليات سريعة وعملية لمعالجتها على أرض الواقع.

مراجعة مؤشرات الأداء والتنسيق

تم استعراض مؤشرات الأداء ومعدلات تنفيذ الأعمال، مع التأكيد على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية والشركات العاملة لضمان انتظام الخدمة وتحسين نتائج التنفيذ الفعلي.

وتم التشديد على ربط تقييم الشركات بالتحسن الملموس في الشوارع والمناطق السكنية، لا بالاكتفاء بالتقارير المكتوبة فقط.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة

أكّدت الوزيرة أن رفع مستوى النظافة وتحسين منظومة إدارة المخلفات يمثلان أولوية وطنية، ودعت إلى الالتزام التام بخطط التشغيل وبرامج العمل المعتمدة.

وشددت على منع تراكم المخلفات في الشوارع والميادين والمناطق السكنية، والتعامل الفوري مع أي تجمعات عشوائية، لا سيما في المناطق ذات الكثافات السكانية العالية والشوارع الحيوية.

حصر المواقع ووضع جداول زمنية

وجهت الوزيرة بإجراء حصر مستمر لمواقع تراكم المخلفات ومصادرها، وإعداد برامج زمنية واضحة للتعامل معها، مع التركيز على المواقع الأكثر تأثيرًا على المواطنين.

الرقابة الميدانية والصيانة

طالبت بزيادة وتكثيف المتابعة الميدانية اليومية والمرور على فرق التشغيل والمعدات، وعدم الاكتفاء بالتقارير الإدارية لمراقبة الأداء.

كما أوصت برفع كفاءة المعدات والمركبات عبر صيانة دورية وتوفير بدائل عند الأعطال لتفادي توقف الخدمة أو انخفاض جودة الأداء.

العمالة والسلامة المهنية

شددت الوزيرة على مراجعة أعداد العمالة والمشرفين والتأكد من كفايتهم لتغطية المناطق المتعاقد عليها، وتوفير أدوات الحماية والسلامة المهنية والالتزام بالضوابط للحفاظ على سلامتهم ومظهرهم المهني.

آلية شكاوى المواطنين والاستجابة

وجهت الوزيرة بوضع آلية واضحة وفعالة لاستقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، مع تحديد المسؤوليات ومواعيد زمنية للمعالجة ومتابعة الشكوى حتى حل أسبابها نهائيًا.

وأكدت أن مؤشرات تقييم الشركات يجب أن تتضمن سرعة الاستجابة للشكاوى وجودة الحلول المقدمة.

مؤشرات أداء قابلة للقياس

طالبت باعتماد مؤشرات أداء قابلة للقياس تشمل انتظام عمليات الجمع والنقل، سرعة رفع المخلفات، مستوى نظافة الشوارع والميادين، كفاءة المعدات، انتظام العمالة، والالتزام بخطط التشغيل.

التنسيق والتخطيط الاستباقي للأزمات

دعت الوزيرة إلى تعزيز تبادل البيانات بين شركات النظافة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات، وإعداد خطط استباقية للتعامل مع فترات ارتفاع المخلفات خلال الأعياد والفعاليات لضمان استمرارية الخدمة دون تأثر.

الالتزام بالمعايير البيئية والإدارة المتكاملة

شددت على الالتزام بالمعايير والاشتراطات البيئية وتحسين أساليب جمع ونقل المخلفات، ودعم التوجه نحو الإدارة المتكاملة للمخلفات لتحقيق الفائدة البيئية والاقتصادية وتقليل الآثار السلبية.

خطط عاجلة وتقارير دورية

كلفت الوزيرة الشركات بإعداد خطط عاجلة لتحسين مستوى الخدمة تتضمن إجراءات تنفيذية وجداول زمنية ومسؤوليات دقيقة ومؤشرات قياس للإنجاز.

وطالبت بتقديم تقارير دورية توضح موقف التنفيذ وأوجه القصور والإجراءات المتخذة لمعالجتها إلى الجهات المختصة.

التقييم والمتابعة في المرحلة المقبلة

أعلنت الوزيرة تكثيف المتابعة والتقييم الميداني في الفترة المقبلة، مع التركيز على النتائج الفعلية في الشوارع والمناطق السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي تقصير أو عدم التزام بخطط التشغيل ومستويات الجودة المطلوبة.

وختمت بتأكيد أن تحسين مستوى النظافة مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود جهاز تنظيم إدارة المخلفات والجهات التنفيذية وشركات النظافة لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تحفظ المظهر الحضاري والبيئي للمحافظات وتحقق رضا المواطنين.