وزير الري يلتقي مع الأمم المتحدة لتعزيز التعاون ضد المخاطر المائية والمناخية
على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى الأورومتوسطي للمياه في روما، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بباولا ألبريتو، مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، لبحث سبل تعزيز التعاون في إدارة المخاطر المائية والمناخية، تطوير نظم الإنذار المبكر، ورفع قدرة البنية التحتية والمجتمعات على الصمود أمام الظواهر المتطرفة.
تعزيز التعاون الدولي لإدارة المخاطر المائية والمناخية
أكد الوزير هاني سويلم على أهمية تكثيف التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في ظل تصاعد تعقيد وشدة الظواهر المناخية والهيدرولوجية. وشدّد على ضرورة الانتقال من الاستجابة بعد وقوع الكوارث إلى نهج استباقي يركز على الوقاية والحد من المخاطر.
ربط المعرفة العلمية بعملية صنع القرار
أشار سويلم إلى ضرورة تحويل البيانات العلمية والفنية حول المخاطر إلى أدوات عملية تساعد صانعي القرار. وقال إن ربط المعلومات بالإجراءات الميدانية يساهم في تقليل الخسائر وحماية الأرواح والمنشآت الحيوية.
تطوير منظومات الرصد والتنبؤ والإنذار المبكر
نوّه الوزير بأهمية تحديث منظومات الرصد والتنبؤ لضمان وصول المعلومات في الوقت المناسب إلى صانعي القرار والمجتمعات الأكثر عرضة للخطر. وأكد أن ذلك يمكّن من اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الفيضانات والجفاف والاضطرابات الهيدرولوجية.
الاستثمار في بنية تحتية مائية مرنة
بيّن سويلم أن الاستثمار في الوقاية ورفع كفاءة ومرونة البنية التحتية المائية أصبح أمراً ضرورياً مع تغير الأنماط الهيدرولوجية. وأشار إلى جهود الوزارة في تقييم المنشآت المائية، وتنفيذ أعمال التأهيل والصيانة، ومعالجة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على السواحل.
بناء القدرات ورفع وعي المجتمعات
أكد الوزير أن التعامل مع المخاطر لا يقتصر على المنشآت فقط، بل يشمل أيضاً رفع وعي المجتمعات المحلية وبناء القدرات وتحسين نظم الاستعداد والاستجابة. كما شدد على ضرورة دمج اعتبارات المخاطر في خطط التنمية والاستثمار لتعزيز قدرة التكيف المحلية.
تعزيز التعاون الإقليمي في حوض النيل
تطرق اللقاء إلى أهمية تنسيق الجهود بين دول حوض النيل لمواجهة المخاطر المائية المشتركة. وأشار سويلم إلى أن دول الحوض تواجه تحديات مثل الجفاف والفيضانات والظواهر الهيدرولوجية المتطرفة، وأن تبادل الخبرات وتطوير نظم الرصد والإنذار المبكر يمثلان مصلحة مشتركة للشعوب.
المياه كمنصة للحوار والتعاون العابر للحدود
اتفق الجانبان على أن قضايا المياه والمناخ تتجاوز الحدود الوطنية، مما يستلزم العمل المشترك وتبادل الحلول والتقنيات. وأكدا دور المؤسسات الدولية في دعم الدول لتعزيز جاهزيتها وإدارتها للمخاطر المائية والمناخية.
خاتمة: استمرار الشراكة للوقاية والاستعداد المبكر
في ختام اللقاء شدد الدكتور هاني سويلم على استمرار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لتحويل المعرفة إلى إجراءات عملية. ودعا إلى دعم الاستثمار في الوقاية والإنذار المبكر، وتعزيز مرونة البنية التحتية والمجتمعات في مواجهة التحديات المائية والمناخية المستقبلية.
