مانشستر سيتي يسعى لنقض إدانته في مخالفات مالية بالدوري الإنجليزي

يستعد نادي مانشستر سيتي لتقديم استئناف ضد قرار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن اتهامات بخرق قواعد الإنفاق، في خطوة قد تمتد بالنزاع القانوني بين الطرفين إلى ما بعد نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل الاستئناف المتوقع

أوضحت تقارير صحفية بريطانية أن استئناف مانشستر سيتي قد يشهد تصعيداً في المواجهة مع رابطة الدوري الإنجليزي. النادي يعتزم الطعن في عدة نقاط أساسية اعتمدت عليها اللجنة المستقلة عند إصدار قرارها.

حجج الدفاع وتركيزها على مصدر التمويل

سيتركز دفاع مانشستر سيتي على مسألة مصدر الأموال محل التحقيق. سيؤكد محامو النادي أن الجهة الممولة كانت جهة حكومية في أبوظبي، وليس مالك النادي الشيخ منصور بن زايد، وهو ما يسعى الفريق لإثباته لتفنيد مزاعم الرابطة.

الادعاءات ونطاق المخالفات المزعومة

تتعلق الاتهامات بانتهاك قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي واستخدام ترتيبات اعتبرتها الرابطة «وهمية» لتضخيم قيمة صفقات الرعاية. وتقدر الرابطة أن قيمة تلك الصفقات بلغت نحو 900 مليون جنيه مصري.

الأدلة التي استندت إليها اللجنة المختصة

ذكرت اللجنة أنها اطلعت على أدلة مالية شملت كشوفات حسابات بنكية، حوالات مالية، وشهادات شهود. تهدف هذه المستندات إلى إثبات أن الأموال المتنازع عليها لم تكن صادرة عن مالك النادي.

ملخص قرار اللجنة المستقلة وردها على تفسير النادي

صدر قرار اللجنة المستقلة في 40 صفحة ونُشر يوم الثلاثاء، حيث رفضت اللجنة تفسير مانشستر سيتي للوقائع ووصفته بأنه «غير صحيح». وأشارت إلى أن التفسير المقدم كان محاولة لاحقة لإخفاء «مخطط تمويل مقنع».

خطوات مانشستر سيتي وجلسة لجنة الاستئناف

أعلن مانشستر سيتي عزمه الطعن على القرار، معتبراً أنه يتضمن «أخطاء جوهرية واضحة، قانونية ومبدئية وواقعية». وستنظر لجنة الاستئناف، التي يعين أعضاؤها رئيس الهيئة القضائية وتتألف من ثلاثة أعضاء، في دفوع النادي والطعن المقدم.

إمكانية مطالبات تعويض من أندية المنافسة

أفادت تقارير أن عدداً من الأندية المنافسة يدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد مانشستر سيتي للمطالبة بتعويضات نتيجة الإدانة. قد يضيف ذلك بعداً مالياً وقانونياً جديداً للنزاع.

إذا استمر المسار القضائي، فمن المتوقع أن تبقى تبعات هذه القضية مؤثرة على المشهد المالي والتنظيمي للدوري الإنجليزي الممتاز في الفترات المقبلة.