الدفاع العراقية تؤكد استمرارها في حصر السلاح بيد الدولة وتشريع قانون الحشد كأولوية قصوى
أكد اللواء الطيار تحسين الخفاجي، مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع العراقية، أن العراق يسير على مسارين أساسيين: الأول تطوير وبناء القوات الأمنية العراقية، والثاني مشروع حصر السلاح بيد الدولة ووضع كل الصلاحيات تحت سلطة القائد العام للقوات المسلحة. وأشار الخفاجي إلى أن السنوات الماضية أثبتت قدرة هذه القوات على حماية الأهداف الحيوية والمواطنين وضبط الحدود.
تشريع قانون الحشد الشعبي وأثره على الشفافية
قال الخفاجي في مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج على قناة القاهرة الإخبارية إن القائد العام أكد على ضرورة الإسراع في تشريع قانون الحشد الشعبي. وأضاف أن تشريع القانون سيعزز الشفافية ويفتح المجال أمام نقاش منظم حول آليات حصر السلاح بيد الدولة.
استيعاب الكيانات الأمنية المشاركة في الحرب على داعش
أوضح أن القانون سيسهم في استيعاب الكيانات الأمنية التي قاتلت تنظيم داعش وقدمت شهداء وجرحى. وأكد أن هذا الاستيعاب سيجري ضمن آليات منظمة وقواعد دستورية وقانونية وتحت توجيهات القائد العام للقوات المسلحة.
أهمية ضبط الحدود وحماية المواطنين
أشار الخفاجي إلى أن العراق يمر بمرحلة حساسة في ظل الظروف الإقليمية المعقدة، مما يتطلب تعزيز حماية البلاد والمواطنين عبر ضبط الحدود. وأكد على أهمية التوافق الوطني والعمل المشترك وتفادي التداخل بين الجهات الأمنية.
الجدول الزمني لمراحل تطبيق حصر السلاح
لفت مدير الإعلام إلى أن الوقت عامل مهم لاستيعاب القضايا وبلورة الحلول، مشيراً إلى وجود نقاشات واجتماعات وتطورات كبيرة في الملف. وأضاف أن العراق وصل إلى مراحل متقدمة تمهد لبدء تنفيذ حصر السلاح بدءاً من إقرار القانون ثم الانتقال إلى آليات تقسم وتوزع وتستوعب الأسلحة بطريقة منظمة.
