رئيس الوزراء العراقي يعلن 1 أكتوبر بداية جديدة لحل قضية السلاح خارج سيطرة الدولة
أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، اليوم الخميس أن الأول من أكتوبر 2026 يمثل بداية جادة لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة، وأن الحكومة ستباشر شراء منظومة دفاع جوي متكاملة وتشريع قانون الحشد الشعبي.
انتهاء مهمة التحالف الدولي واستعادة السيادة الوطنية
نَوَّه الزيدي بتهنئة الشعب العراقي بانتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق. وأكد انسحاب قوات التحالف بشكل كامل ونهائي برًا وجوًا وبحرًا، معتبرًا ذلك تحقيقًا للسيادة العراقية الكاملة والشاملة.
خارطة طريق لمعالجة السلاح خارج سيطرة الدولة
حدد الزيدي الأول من أكتوبر 2026 كنقطة انطلاق لتنفيذ خطة جادة لمعالجة مسألة السلاح خارج سلطة الدولة.
أشار إلى أن الإجراءات ستتم وفق خارطة طريق واضحة وجداول زمنية متفقًا عليها، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بقرار الحرب والسلم.
نزع سلاح المجموعات المسلحة غير العراقية
أوضح أن الحكومة ستعمل بموجب الدستور على نزع السلاح عن كل المجموعات المسلحة غير العراقية المتواجدة على الأراضي العراقية.
يهدف هذا الإجراء إلى حفظ الأمن الداخلي، تحقيق الاستقرار، وضبط الحدود الوطنية.
منع استخدام الأراضي والأجواء لتهديد الجوار
جدد البيان التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي أو الأجواء العراقية كنقطة انطلاق أو ممراً لأي عمل يهدد أمن دول الجوار.
كما رفضت بغداد أن تُستخدم أراضي أو أجواء أي دولة للاعتداء على العراق، مراعيةً مبادئ السيادة المتبادلة وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تعزيز القدرات الأمنية: منظومة دفاع جوي وتشريع قانون الحشد الشعبي
كشف الزيدي عن نية الحكومة دعم المؤسسات الأمنية بشراء منظومة دفاع جوي متكاملة لتعزيز السيادة الجوية للدولة.
كما أشار إلى تشريع قانون الحشد الشعبي لتثبيت مكانته ضمن المنظومة الأمنية الوطنية وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة.
الانتقال نحو الاستقرار والتنمية
قال رئيس الوزراء إن انتهاء مرحلة الحروب ومواجهة الإرهاب وخرق السيادة يمهّد لبدء مرحلة جديدة. هذه المرحلة تستهدف تحقيق سيادة وطنية كاملة وتعزيز السلم الأهلي والاستقرار والازدهار.
أوضح أن الدولة ستوجه مواردها نحو التنمية المستدامة، تحسين الخدمات العامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين وبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة.
عراق كامل السيادة ومنفتح على المحيط الإقليمي والدولي
اختتم البيان بالتأكيد على أن الأول من أكتوبر يمثل بداية مسيرة عراق دولة كاملة السيادة، قوية بمؤسساتها، مُنظمة دستورياً وقانونياً.
أشار إلى أن العراق سينفتح على محيطه الإقليمي والدولي بعلاقات متوازنة قائمة على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
