وزير التخطيط يكشف عن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% ومرونته في مواجهة التحديات الإقليمية
التقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من قيادات مؤسسة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، لعرض أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري ومناقشة جهود الحكومة في مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في ظل التحديات الجيوسياسية والإقليمية الحالية.
هدف اللقاء مع مؤسسة فيتش
ركز الاجتماع على استعراض الأوضاع الاقتصادية الراهنة وفرص تعزيز الثقة لدى الجهات الدولية والمحلية. وناقش الطرفان نتائج السياسات المالية والنقدية وخطط الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار الكلي.
معدل النمو ومصادره
أوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% في العام المالي السابق.
وأضاف أن هذا التعافي مدفوع بنمو قوي في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة، لا سيما الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما لفت إلى مرونة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، مع استمرار نمو إيرادات ونشاط قناة السويس رغم التحديات الاستثنائية في حركة الملاحة، ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
التضخم وسوق العمل
استعرض الوزير التحسن في المؤشرات الكلية، مشيرًا إلى أن السياسات الحكومية ساهمت في توجيه التضخم نحو مسار نزولي مستدام، حيث سجل التضخم 12.7% خلال أغسطس 2026.
كما أشار إلى تراجع معدل البطالة إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، ما يعكس تماسك سوق العمل وتحسن فرص التوظيف.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي وجذب الاستثمار
شدد الدكتور رستم على التزام الحكومة بتنفيذ برنامج للتحول الاقتصادي والهيكلي يهدف إلى تعزيز التنافسية وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكر أن الحكومة تتبنى حزمة سياسات لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة، مع تركيز خاص على القطاعات التصديرية والإنتاجية كثيفة العمالة لدعم الصادرات وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد أن الهدف من الإصلاحات يتجاوز تحسين المؤشرات المالية ليشمل تحسين مستوى معيشة المواطن ورفع جودة الخدمات العامة.
التوقعات الاقتصادية للفترة المقبلة
اختتم الوزير عرضه بتوقع استمرار وتيرة التعافي الاقتصادي، متوقعًا تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الجاري.
وأفاد أن هذا المسار المبني على التوسعات الاستثمارية المتوقعة في القطاع الخاص والتقدم في إصلاحات القطاعات الواعدة يدعم آفاق النمو المستدام وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
