وزير المالية يعلن تمديد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، مد مهلة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ للاستفادة من الحوافز والتسهيلات الجديدة. كما تم تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة ٦ أشهر حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧، استجابةً لمطالب الخبراء ووسائل الإعلام والمواطنين.

تفاعل المواطنين والإحصاءات

أفاد الوزير بأن المواطنين تجاوبوا سريعًا مع الإجراءات، حيث تم تسجيل أكثر من ٢ مليون وحدة عقارية عبر تطبيق الهاتف المحمول خلال ١٠٠ يوم.

كما أنشأ نحو ١٫٥ مليون مواطن حسابًا إلكترونيًا على التطبيق، وتم استلام ١٫٢ مليون إقرار ضريبي خلال الفترة نفسها، معربةً الوزارة عن شكرها للثقة والتفاعل.

تطوير تطبيق الضرائب العقارية والدعم الفني

أوضح الوزير أن الوزارة ستعمل على تطوير تطبيق الهاتف المحمول لتحسين تجربة المستخدم وتبسيط إجراءات التسجيل وتقديم الإقرارات.

وستُجرى تحسينات فورية على النظام لزيادة قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسجلين، إضافةً إلى تعزيز فرق الدعم الفني لتذليل أي عقبات أمام المواطنين.

وأكدت الوزارة أنها ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات الواردة من الجمهور ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عند تنفيذ التحسينات.

التواصل مع مجتمع الأعمال

قال رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، إن هناك لقاءات موسعة مع ممثلي مجتمع الأعمال لشرح «حزمة تسهيلات الضرائب العقارية» وتوضيح إجراءات التسجيل والتصالح.

وأضاف أن قنوات تواصل منتظمة وفرق دعم فني متاحة لرفع كفاءة الخدمات وتقديم المزيد من التيسيرات، مع متابعة يومية لتحسين الأداء ومساعدة المكلفين.

نطاق تمديد مهلة التصالح في المنازعات الضريبية

أوضح الوزير أن تمديد مهلة طلبات التصالح لمدة ٦ أشهر يسري على جميع المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت المقاضاة مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بجميع درجاتها، بغض النظر عن حالة الدعوى أو الطعن.

كما يشمل التمديد المنازعات الضريبية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المعروضة أمام تلك اللجان في أي مرحلة من مراحل النزاع.