الرقابة المالية تتلقى آراء الجهات الدائنة لتعزيز نظام الضمانات المنقولة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية حوارًا موسعًا مع الأطراف المعنية لتطوير خدمات وإجراءات السجل المصري للضمانات المنقولة ونظام العمل الإلكتروني به، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام. يهدف الحوار إلى تقييم فاعلية الخدمات ومعالجة الملاحظات والمقترحات لرفع كفاءة الإجراءات وتسهيل الوصول إلى التمويل باستخدام الأصول المنقولة كضمانات.
حوار مع الجهات الدائنة لتقييم الأداء
أجرت الهيئة استطلاعًا لآراء الجهات الدائنة لتقييم الخدمات والإجراءات ونظام العمل الإلكتروني وآليات التعامل مع منظومة السجل المصري للضمانات المنقولة.
تضمنت الردود ملاحظات ومقترحات عدة استدعت عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة النتائج والتحديات العملية التي تواجه مستخدمي المنظومة.
اجتماع موسع لمناقشة الملاحظات
عُقد الاجتماع بمقر الهيئة تحت إدارة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة والمشرف على السجل.
حضر الاجتماع أعضاء وحدة سجل الضمانات المنقولة، وممثلو عدد من الجهات الدائنة، إلى جانب ممثلين عن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس e-Finance) المشغّل الحالي للسجل.
مناقشة التحديات الفنية والتشغيلية
ناقش الحاضرون بالتفصيل التحديات الفنية والتشغيلية التي أوردتها الجهات الدائنة وملاحظات مستخدمي السجل.
بحث الاجتماع سبل تطوير الخدمات وتحسين تجربة المستخدم لمواكبة التطورات التي تشهدها المنظومة من تحديثات وخدمات جديدة.
دراسة فنية وقانونية للمقترحات
ستخضع المقترحات الواردة لدراسات فنية وقانونية لتحديد آليات التنفيذ وأولويات التطوير في ضوء الإطار التشريعي والإمكانات الفنية.
سيتم التنسيق والمتابعة المستمرة مع شركة إي فاينانس والجهات الدائنة لمتابعة معدلات الإنجاز وقياس أثر التعديلات على كفاءة وسهولة استخدام السجل.
التحول الرقمي وتعزيز البنية التكنولوجية
تأتي هذه الخطوات في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وتحديث البنية التكنولوجية للخدمات المالية غير المصرفية.
يهدف ذلك إلى رفع كفاءة منظومة الضمانات المنقولة، وتسهيل إجراءات التمويل، وتعزيز بيئة الأعمال والشفافية في السوق.
نمو الإشهارات وقيمتها في السجل
شهد السجل المصري للضمانات المنقولة ارتفاعًا في عدد الإشهارات من 254,814 إشهارًا بنهاية فبراير 2026 إلى 285,015 إشهارًا بنهاية أغسطس 2026، بنمو نسبته 11.9%.
كما ارتفعت قيمة الإشهارات خلال الفترة نفسها من نحو 4 تريليون جنيه إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة تقارب 15.4%.
تعريف الضمانات المنقولة وفوائد السجل الإلكتروني
الضمانات المنقولة هي أصول يستخدمها مالكها ضمانًا للحصول على تمويل لممارسة نشاط استثماري.
أنشأت الهيئة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، يسمح بقيدها وتعديلها وشطبها. يسهم السجل في تقليل تكلفة التمويل وزمن التحقق من الضمان والمخاطر الائتمانية.
كما يحسّن السجل جودة المعلومات المتاحة عن الضمانات ويرفع مستويات الشفافية لصالح المؤسسات المالية والجهات الدائنة ومستخدمي المنظومة.
التزام الهيئة بمواصلة التطوير
تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار جهودها في تطوير السجل المصري للضمانات المنقولة ورفع كفاءة خدماته.
سيستمر العمل بشكل تشاركي مع الجهات الدائنة ومشغّل السجل لتحسين الفاعلية والمرونة وتلبية احتياجات مستخدمي المنظومة.
